تقرير حول مؤشر "جاذبية الجهات للاستثمار" .. وصلنا الى القاع ومازلنا نحفر
مدّة القراءة : 3 دقيقة
اصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، منذ أيام قليلة، تقريره الرابع حول "جاذبية الجهات للاستثمار" وهي وثيقة تعكس الصعوبات والمشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني من خلال تسليط الضوء على تطور مناخ الأعمال في 24 ولاية يتم اسناد كل واحدة منها مؤشر الجاذبية الذي يقع احتسابه انطلاقا من 9 مقاييس معتمدة في التقارير الدولية مثل World Economic Forum و Doing Business.
المؤشر الذي اعتمده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يمكن من قياس قدرة كل ولاية على توفير الظروف التي تساعد على استقطاب المستثمرين .. الجهات ذات المؤشرات العالية ليست قادرة فقط على جاب الشركات للانتصاب وإنما هي مؤهلة لاحداث مواطن شغل وتوفير ظروف حياتية تشجع العائلات على التحول اليها والعيش فيها والعكس بالعكس طبعا.. يقول أصحاب هذا التقرير ان العمل على تحسين هذا المؤشر هو في حد ذاته برنامج انتخابي .
فالمؤشر يتركز على 9 مقاييس تتصل بالخصوص بالمؤسسات والحوكمة والبنية التحتية والصحة والتربية والكفاءات والانخراط في التكنولوجيات الحديثة وسوق الشغل ومجال الأعمال والابتكار .. تتراوح الأرقام المسندة بين 0 و10 فاذا كان هذا المؤشر بين 8 و 10 نقاط فان مناخ الأعمال في الولاية المعنية جيد جدا الى غاية الوصول الى ما بين 0 ونقطتين وهو ما يدل على ان مناخةالاعمال في تلك الولاية سيء للغاية.
أولى المعطيات التي كشفت عنها الوثيقة هو ان معدل مؤشر مناخ الأعمال في حدود 3,2/10 وقد تذيلت القائمة ولاية قبلي بنشر لم يتجاوز 1,7/10. تونس العاصمة تأتي في الصدارة ب 5,15/10 أي انها تقدمت ب 0,27 نقطة مقارنة بنتائج 2017 الا ان العاصمة تقهقر الى المركز 17 بالنسبة الى مؤشر التجديد والذي لم تحصل فيه سوى على 1,61/10.
الى جانب ذلك فان 5 ولايات فقط من بين 24 أحرزت مؤشرا يفوق أو يساوي 4 نقاط/10 افضلها بالكاد حصل على المعدل وهو ما يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي لتونس من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها..
خلاصة الأرقام والمعطيات التي تضمنها التقرير تعكس بوضوح ان كامل ربوع البلاد تعاني التهميش وليس فقط جهات بعينها كما ان عامل الصدفة يلعب دورا بارزا في الترتيب التفاصلي لمختلف الولايات الى جانب الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص.
بعض المؤشرات لا تستدعي التعجب ولا الاستغراب فبعض الجهات أوفر حظا من غيرها وهو حال ولاية صفاقس التي جات في المركز الثاني بعد تونس بمؤشر بلغ 4,5/10 تليها ولاية سوسة ب 4,39/10 ثم بن عروس ب 3,98/10 فولاية أريانة ب 3,97/10 وخلفه ولاية منوبة ب 3,80/10.
مقارنة بالتقرير الماضي فان 9 ولايات سجلت تراجعا في مؤشرها من ذلك ان جهتي المهدية وتوزر تقهقرتا ب6 مراتب لكل منهما في حين ان ولايتي سليانة وزغوان قامتا بقفزة ب7 مراكز في الترتيب العام.
من حيث المقاييس والقطاعات فقد تصدرت ولاية تونس هذا الترتيب في مؤشر الصحة ب8,6/10 وهذا يعود بالأساس الى كون العاصمة تحتضن عددا كبيرا من المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة وعدد الأسرة التي تاويها .. كما ان ولاية تونس تحصلت على 7,8/10 بالنسبة الى مؤشر سوق الشغل .. في جانب اخر من هذا التقرير نكتشف ان ولاية منوبة تتصدر قائمة الجهات التونسية بالنسبة الى مؤشر التربية ب 6,9/10 ومؤشر الكفاءات ب 3/10 (تصوروا كيف ان الولاية الأولى من حيث الكفاءات لم تتجاوز 3 نقاط من 10) في حين حلت ولاية صفاقس في المركز الأول في مؤشر الابتكار.*
ما من شك في انه ينبغي اتخاذ إصلاحات عميقة وجوهرية من اجل تحسين مناخ الأعمال في مختلف ربوع البلاد عبر النهوض بالخدمات المتوفرة للشركات والمؤسسات .. وفي هذا الصدد يوجه رجال الأعمال أصابع الاتهام وعدم رضاهم عن شركة الستاغ ب 1,3/10 ثم ديوان التطهير ب 1,5/10 فالنقل العمومي ب 1,09/10 ..
ما يلاحظ في هذا التقرير أيضا ان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات قد اختار تغيير منهجية عمله حتى تنسجم وتتطابق مع ما هو معمول به على الصعيد الدولي .. الأكيد ان النتائج صادمة وتعكس حجم الجهود الواجب بذلها سواء من قبل الدولة أو القطاع الخاصة لكن هذه لوثيقة مكنتنا على الأقل من معرفة من أين يجب ان نبدأ بالإصلاح .
تعليقك
Commentaires