في بيان لها اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، أكّدت جمعية القضاة على أنّ حرية الرأي والتعبير والنشر من الحريات الأساسية والطبيعية المكفولة لكافة المواطنات والمواطنين بما في ذلك القضاة في إطار المبادئ التي يقوم عليها كل نظام ديمقراطي طبق الضوابط الدستورية والقانونية.

واستنكرت جمعية القضاة حملة التشويه الممنهج التي تقودها مجموعات وصفحات ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد القضاة المذكورين ونسبة أمور غير صحيحة تتعلق بتصريحاتهم وبمساراتهم المهنية وبأشخاصهم في تشويه ممنهج وعملية هرسلة متواصلة بما من شأنه أن يمس من اعتبارهم كقضاة ومن موقعهم داخل القضاء والمجتمع ويضعف من ضمانات الاستقلالية التي يتمتعون بها ويهدد أمنهم وسلامتهم الجسدية.

وشدّدت على أنّ هذه الحملات الالكترونية المغرضة على القضاة المعنيين والتشهير بأسمائهم والتي تتجاوز أشخاصهم لتطال السلطة القضائية عموما ومؤسساتها من شأنها أن تضعف من استقلال القضاء وأدائه وتنال من الحقوق الأساسية ومن الضمانات المكفولة للقضاة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والذي يوكل فيه للقضاء القيام بالدور المهم في إجراء الرقابة الحقيقية والفاعلة على المال العام وعلى التصرف في مؤسسات الدولة وعلى المسارات الانتخابية بمختلف أنواعها وفي جميع مراحلها وفي حماية الحقوق والحريات وحماية المجتمع من الجريمة بكل أنواعها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب بما سيكون لها أثر سلبي على الثقة العامة في القضاء وأثر عكسي على مناهج وأساليب إصلاحه وإصلاح مؤسساته.

وطالبت جمعية القضاة ، النيابة العمومية المختصة بفتح الأبحاث التحقيقية اللازمة في هذه المواقع والصفحات الإلكترونية للوقوف على الأطراف التي تقف وراءها وتستعملها لترويج الأخبار الزائفة التي تمس من أمن القضاة ومن سلامتهم الجسدية وسلامة عائلاتهم وتحميل المسؤوليات الجزائية لمن يتحملها بالسرعة المستوجبة إنفاذا للقانون وحفاظا على السلم الاجتماعي .

وطالبت أيضا رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة المعنية بإدانة خطابات العنف والكراهية والتشهير والتحريض حفاظا على مؤسسات الدولة وعلى الأمن العام والسلم الاجتماعي تفعيلا لضوابط حرية التعبير والإعلام وتجنبنا لمخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها.

 ي.ر