قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم السبت 22 جوان 2019 أن تعديل القانون الانتخابي اختلط فيه القانوني بالسياسي مشيرا إلى أن البلاد منقسمة بسبب صياغة هذا القانون وعلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن تحسم الخلاف إما بدستوريته أو بعدم دستوريته.

وعبر عن أمله من خلال تصريحه لراديو موزاييك على أن يكون حسم الهيئة مقنعا ومنهيا لهذا الانقسام الذي تعيشه البلاد لافتا إلى أن جمعية القضاة تخير التركيز على المسائل القانونية الصرفة ولا تريد المساهمة في مزيد تعميق الخلافات.

للإشارة فإن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل القانون الانتخابي بإضافة فصول تمنع ترشح المستفيدين من العمل الخيري والاشهار السياسي كما وضعت شروط جديدة للترشح. 

 س.ع