طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مساء أمس الأحد 13 فيفري 2022، المجلس الأعلى للقضاء، للتمسك بوجوده ومواصلة ممارسة صلاحياته، ورص صفوف القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي وذلك للدفاع عن المجلس الشرعي ومواجهة تركيز المجلس المنصب والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور.

وأكد المكتب في بيانه أن المرسوم الذي أصدره قيس سعيد، القاضي بتشكيل مجلس قضائي جديد "عديم السند القانوني والدستوري"، وأن المساس بوضع السلطة القضائيّة ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات، مشددا تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري شرعي منشأ من سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به.

وقال المكتب إن "ما كشف عنه المرسوم رقم 11 يمثل إلغاء للسلطة القضائية وإلحاقا لها بالسلطة التنفيذية وبسطا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية، ورفعا للحماية المكفولة للقضاة في مساراتهم المهنية بإلغاء المجلس الأعلى كهيكل مستقل يشرف على تلك المسارات بعيدا عن تدخل السلطة السياسية، والتحكم في قرار تسمية القضاة ونقلهم وترقياتهم واسناد مسؤولياتهم وتأديبهم، بالإضافة الى الغاء حقهم في الإضراب في استهداف واضح للحق النقابي يشكل خطرا كبيرا على العدالة في تونس.

هذا وعبر المكتب في ذات البيان عن رفضه القاطع لـ"إحداث مجلس منصّب بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور".

هذا وشدد على رفضه للمس بالحق النقابي للقضاة المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء معتبرا هذا المنع ترهيبا وضغطا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة، ، معتبرين ذلك نسفا لاستقلال القضاء وإلحاقا له بالجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية وضربا للحق الديمقراطي للقضاة في انتخاب ممثليهم بالمجلس الأعلى للقضاء من مختلف الرتب.

 للتذكير،  ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم السبت 12 فيفري 2022،  مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما.

وتمّ نشر هذا المرسوم  بالرائد الرسمي عدد 16 الصادر اليوم الأحد 13 فيفري 2022، وتكوّن هذا المرسوم من أربعة أبواب نصّت على تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وعلى مهامه وطرق تعيّين أعضاء المجلس. 

 م.ع