بعد صدور المرسوم  المتعلق  بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما والذي  تمّ نشره   بالرائد الرسمي عدد 16 الصادر اليوم الأحد 13 فيفري 2022، ندّد العديد من القضاة والسياسيين بهذا المرسوم الذي أعطى للرئيس قيس سعيد صلاحيات كبرى للتدخل في هذا المجلس المؤقت وفي عمل القضاة. 

تعليقا على بعض الفصول التي جاءت في هذا المرسوم على غرار الفصل 20  والمتعلق بإعطاء الحق لرئيس الدولة  في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، تداول بعض القضاة تدوينة على الفيسبوك في ظاهرها سخرية من هذا المرسوم وفي باطنها خوف وحيرة على مستقبل استقلال السلطة القضائية في تونس. 

هذه التدوينة ، تناولت فرضية إحالة أحد الأفراد على أنظار  الدائرة الجناحية بتهمة '' إرتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية'' وكان العضو الأوّل قد اعتبر أنّ '' تدوينة المتهم تدخل في خانة حرية التعبير ، الأمر يقتضي إصدار حكم بعدم سماع الدعوى '' .

في حين أنّ العضو  الثاني ، تساءل قائلا ''  ماذا لو اعتبر رئيس الجمهورية حكمنا القاضي بعدم سماع الدعوى إخلالا مهنيا و اصدر في شأننا قرارات بالإعفاء ''. 

ليكن ردّ  رئيس الدائرة كالآتي '' السنة القادمة عندي ترقية للرتبة الثالثة و لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على الترقية ! ''. 

ويبدو في هذه المداولة أنّ الكل من مكانه خائف على منصبه وبات الحُكم لديهم وتكييف الجريمة تحت غطاء الخوف من ردّة فعل رئيس الجمهورية قيس سعيد ، والكلّ بات يتفادى النطق بالتهمة وتكييفها قانونية بالصبغة الصحيحة خوفا منهم على مناصبهم. 

ي.ر