ذكّر التيار الديمقراطي، في بيان لهُ مساء اليوم 4 جويلية 2022 تلى مجلسه الوطني، برفضه القاطع للاستفتاء ومساره برمته والتشبثّ بخيار المقاطعة.

واعتبر  الدستور المعروض على الاستفتاء خطرا داهما يهدد كيان الدولة ووحدة الوطن والسلم الاجتماعية، وأن الإصرار عليه ودعمه يعد خيانة للوطن، وأن التصدي له هو واجب وطني.

وحذّر الحزبُ  من ضرب الدستور المقترح ثوابت الدولة الوطنية المدنية و طمس تاريخ تونس الحديث، والتنكر لنضالات الشعب، وطمس الهوية التونسية، والتخلي عن قيم المواطنة وعلوية الدستور وحياد الأمن والجيش الجمهوري.

وأكد التيار أن نص الدستور  يستهدفُ الحقوق والحريات ويهدد الحقوق المكتسبة للمرأة، ويلغي الهيئات الدستورية و مبدأ الفصل بينها، تأسيسًا لدولة الرئيس المتسلط، مع حصانة مطلقة من المساءلة والعزل والمحاسبة أثناء وبعد حكمه، مع إمكانية تمديد حكمه إلى ما لا نهاية.

وندّد الحزب  بالإقصاء المتعمد للمقاطعين للاستفتاء وحرمانهم من المشاركة والتعبير عن رفضهم للمسار والتشكيك في نزاهته وفضح خطورة مشروعه.

ع.ق