في بيان شديد اللهجة اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، عبّر التيار الديمقراطي عن استنكاره لتصريحات مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام والتي ''عبر فيها عن نية الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور'' وفق نصّ البيان. 

مُذكّرا بمواقفه المبدئية والثابتة الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي، طالب التيار الديمقراطي  رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتقديم  توضيح لموقفه من تصريحات وليد الحجام وذكره بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 جويلية و باليمين الدستورية التي أداها.

كما استنكر التيار الضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمسّ بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية، وفق نصّ البيان. 

واعتبر التيار الديمقراطي أنّ سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو لنظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج. وأكّد الحزب عن رفضه لأي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق.

ودعا التيار الديمقراطي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى وضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للإملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية. 

كما دعا  جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين إلى فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة.

وكان المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام في مداخلة له في قناة سكاي نيوز عربية يوم أمس الخميس 9 سبتمبر 2021، قد صرّح أنّ  رئيس الجمهورية اختار مساره منذ يوم 25 جويلية و هو مسار سيدفع الى تعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة مقتدرة في أقرب وقت، مع إعادة النظر في النظام السياسي الذي يعد سبب الازمة حسب تعبيره "من أصاب العملية الديمقراطية بالشلل هو النظام السياسي و دستور 2014 الذي أثبت عديد الهنات و النقائص على مستوى السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ".

ي.ر