عبر التيار الديمقراطي عبر رفضه لتأويل رئيس الجمهورية قيس سعيد للفصل 80 من الدستور و ما يترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور ، و حمل التيار مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي ، وفي بلاغ نشره صباح اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 قال التيار الديمقراطي انه لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي

 بلاغ التيار الديمقراطي يأتي بعد اجتماع طارئ عقده الحزب  لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية  و في اطار هذا البلاغ دعا التيار الديمقراطي التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.

ر.ع