أكد التيار الديمقراطي في بلاغ له اليوم الأربعاء 5 جانفي 2022 ، رفضه   لقانون المالية لسنة 2022 ، و الذي وصفه بالغير قانوني  والغير دستوري ، و هو يعد بحسب الحزب تواصلا  للسياسات العقيمة السابقة و يعجز عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية . و جدد التيار الديمقراطي موقفه من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعتبره فاقد " لأي رؤية حقيقية لإدارة الدولة ناهيك عن الكفاءة الضرورية لقيادة مسار إصلاحي يتجاوز الشعارات والخطابات الشعبوية الفضفاضة " . 

 و الى جانب رفضه لقانون المالية اكد التيار الديمقراطي رفضه أيضا لكل إلتزامات محليّة او دولية تترتّب عن قانون المالية وهو قانون فاقد  للشرعيّة وللصبغة التشاركيّة اللازمة ، وفق البلاغ . 

في سياق متصل و بخصوص الاستشارة الالكترونية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد ، عبر التيار الديمقراطي عن رفضه  لخارطة الطريق ، والتي لا تعدو أن تكون تأبيداً للأوضاع الاستثنائية وتعميقاً لما فيها من خروقات دستورية كبرى، وفق بلاغ الحزب . و وصف التيار الديمقراطي هذه المبادرة  بالمسرحيّة الرديئة بسيناريو معلوم النتائج حيث أنها تنزيلا مفضوحا للمشروع السياسي للسيد قيس سعيد ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبية " . 

و أعلن التيار الديمقراطي مقاطعته لهذه الاستشارة و دعا في بلاغه  التونسيات والتونسيين"  للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه " . كذلك دعا بلاغ الحزب الأطراف الوطنية لتحمل  مسؤوليتها في التصدي لما اعتبره الحزب مسار تفكيك الدولة . هذا و أعلن الحزب مشاركته في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي المقبل عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

بلاغ التيار الديمقراطي يأتي اثر اجتماع مكتبه السياسي امس الثلاثاء 4 جانفي 2022 . 

ر.ع