في بيان له اليوم الأحد 15 أوت 2021، عبّر التيار الديمقراطي عن تنديده بمنع النائب عن دائرة فرنسا 2 أنور بالشاهد من السفر إلى مارسيليا حيث تقيم عائلته صبيحة، دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة بل بمجرد "استشارة" لدى وزارة الداخلية.

وجدّد التيار  تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر المواطنات والمواطنين ومن بينها الحق في التنقل واستعداده لكل الأشكال النضالية لحمايتها. واستنكر  ما وصفه بالاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها مما يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق اصلاحي.

ودعا التيار الديمقراطي في بيانه إلى احترام استقلالية القضاء واتباع القوانين كي لا تتحول الإجراءات الاستثنائية المعلنة منذ 25 جويلية بلا خارطة طريق واضحة ولا نهاية معلومة إلى انحراف ممنهج عن الدستور وانفراد خطير بالسلطات والقرارات.

ونذكر انّ النائب المُجمّد أنور بالشاهد قد أعلن اليوم الأحد أنّه فوجئ بمنعه  من السفر إلى مرسيليا حيث يُقيم مع عائلته وذلك بعد استشارة وزارة الداخلية وأكّد  في تدوينة له أنّه لم يرتكب أيّة مخالفة للقانون أو أيّة محاولة للحصول على امتياز وذلك خلال ممارسته لمهامه كنائب عن الشعب بالبرلمان. 

 ي.ر