أعلن التيار الديمقراطي عن مساندته لاعتصام الإرادة الذي تخوضه الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب وذلك  :" تصديا للعنف والتطرف ". و عبر التيار في بيان نشره اليوم الاحد 27 ديسمبر 2020 عن استنكاره لما اعتبره  :"سوء إدارة السلطة التشريعية بتطويعها لخدمة حلفاء رئيسها " مؤكدا استعداده  للتصعيد إذا ما تواصل :"هذا الانحراف الممنهج ".

و في اطار الدعوات الى رفض الحصانة على النواب الذين تعلقت بهم شبهات فساد جدد التيار الديمقراطي دعمه للدور الرقابي الذي يمارسه المجتمع المدني والإعلام في الكشف عن الفساد وعبر في بيانه عن استنكاره :" لاتخاذ العمل السياسي تعلة لاكتساب الحصانة ولتجييش وسائل إعلام خارجة على القانون للضغط على القضاء والإفلات من العقاب ".

من جهة أخرى عبر  بيان التيار الديمقراطي عن  ارتياحه :"لتعهد القضاء بملف النفايات الإيطالية وغيرها من الجرائم التي تقترفها عصابات التهريب والفساد على حساب حق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة وعلى حساب الاقتصاد الوطني " لكنه استنكر في ذات الوقت ما وصفه بتباطؤ الحكومة في اتخاذ إجراءات إرجاع النفايات الإيطالية التي دخلت التراب التونسي :"في انتهاك سافر للسيادة الوطنية وخرق واضح للمعاهدات الدولية واتفاقية بازل تحديدا ".

و طالب في ذات السياق  بالتحرك السريع لضمان حقّ الدولة التونسية قبل انقضاء الآجال وبتوضيح ما يتداول حول إتلاف جزء من هذه النفايات خلسة على التراب التونسي، داعيا:" إلى ضرورة التعاطي مع الشأن البيئي المعقَّد والسيادي بجديّة ووضع مايستحقه من كفاءات على رأسه وتجنّب إقحامه في المحاصصات الحزبية".

ر.ع