من المنتظر ان يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 05 جانفي 2021 للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و ذلك بعد مصادقة  لجنة النظام الداخلي والحصانة  على الصيغة النهائية لمقترح تعديل النظام الداخلي خلال اجتماعها يوم 17 نوفمبر 2020.

و تعلقت اهم التعديلات بمسالة تطوير عمل المجلس و هياكله : تنظيم آليات ممارسة الوظيفة الرقابية نحو ترشيد الزمن التشريعي وتحقيق النجاعة، و تعديلات خاصة بالأحكام المرتبطة بممارسة النائب لوظائفه نحو تدعيم ضمانات أداء الوظيفة البرلمانية.

في هذا الاطار تعالت الدعوات لرفع الحصانة على بعض النواب الذين تعلقت بهم شبهات فساد و الذين مارسوا العنف ضد زملائهم وهو ما وقع يوم 7 ديسمبر حين طالب نواب الكتلة الديمقراطية برفع الحصانة على نواب ائتلاف الكرامة بعد اعتدائهم على النائب أنور بالشاهد، كذلك  دعا البعض الى رفع الحصانة على بعض النواب اثر صدور تقرير محكمة المحاسبات و التي اكدت وجود خروقات جسيمة ارتكبت اثناء الحملات الانتخابية.

حماية النواب تحت طائلة الحصانة

ينص الفصل 68 من الدستور التونسي على انه  لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية. و أضاف الفصل 69 انه إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

في نفس السياق ضبطت الفصول 28 ، 29 ، 30 و 31 شروط و صور التمتع بالحصانة و تجدر الإشارة ان لجنة النظام الداخلي اقرت جملة من التعديلات فاصبح الفصل 28 ينص على انه  يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور ويمكن للنائب المعني التمسك بالحصانة كتابة لدى الجهة القضائية و نص الفصل 29 على ان النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من ّ يتم الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب و إذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس، وان تعذر أحد نائبيه الاول أو الثاني، إحالة الملف حالا الى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته  و الاستماع  إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء  او أحد محاميه لإبلاغ رايه أمام اللّجنة وفي صورة عدم الاجابة او الاجابة كتابة بعدم التمسك بالحصانة، يتولى رئيس المجلس، وان تعذر أحد نائبيه،  ارجاع الملف حالا الى الجهة القضائية واعتبار النائب المعني غير متمسك بالحصانة. اما في صورة الاجابة بتمسكه بالحصانة، فانه يعبر عن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس، وان تعذر لدى أحد نائبيه الاول او الثاني، ويتم إضافة هذه الوثيقة للملف الوارد عن الجهة القضائية واحالته حالا على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى النظر فيه وفق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.

لجنة النظام الداخلي عملت على إضافة فقرة جديدة للفصل 30 تنص على انه لا يجوز لاي عضو لا ينتمي الى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و حضور اشغالها الا للإدلاء بأقواله  او الاجابة على أسئلة اللجنة و في حدود المدة الضرورية للاستماع اليه  وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المدعي في الملف المعروض أ عضاء في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما.

اما الفصل 31 فقد حدد اليات النظر في رفع الحصانة في حالة التلبس :" في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقاف العضو المعني واعلام رئيس المجلس حالا ، ويتولى رئيس المجلس دعوة المكتب لاجتماع  في اجل أقصاه 52 ساعة حضوريا وان تعذر عن بعد اتخاذ قرار بطلب انهاء الايقاف من عدمه.

في نفس السياق نص الفصل 32 على الأغلبية المطلوبة للتصويت على قرار رفع الحصانة من عدمه :" ثم يتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه "

و اذا رفض طلب رفض الحصانة فانه لا يمكن تقديم طلب اخر في نفس الغرض حسب الفصل 33 :" اذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب الطلب الحصانة فانه لا يمكن تقديم طلب او اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول او الاقتراح المرفوض ".

لا يزال القانون التونسي في حالة شغور امام بعض المسائل الخاصة بالحصانة فالتعديلات لم تنص على المسائل الخاصة بالفساد و الخروقات انما نصت على شورط محددة و معينة ، كذلك يخد القانون الجزائي التونسي منقوصا في هذا الجانب و لم ينص على تتبعات خاصة بالنواب الذين اثبت قيامهم بخروقات قانونية.

تقرير دائرة المحاسبات دون محاسبة 

 كشف تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية لسنة 2019  خروقات جسيمة وهو ما أكده  الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب الكتاري الذي أشار الى وجود إشكاليات عديدة في الحملات الانتخابية :"اخلالات تعلقت بغياب الشفافية، وإخلالات شابت شرعية تحصيل الموارد وتأدية النفقات ".

و بحسب تقرير دائرة المحاسبات قدمت  5 أحزاب فقط من مجموع 221 حزبا  تقاريرهم المالية السنوية و44 حزبا لم تحترم هذه الأحزاب  مبدأ الدورية أيضا اكد التقرير ان 102 قائمة أخلت بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات و17 قائمة لم تضمن حساباتها المالية و 16 قائمة لم تصرح بكل أو بعض الأنشطة، و من بين المخالفين تمكن بعض النواب من الحصول على مقاعد بالبرلمان رغم قيامهم بخروقات جسيمة على غرار التمويلات المشبوهة  لحملاتهم الانتخابية الامر الذي اثار غضب الشارع التونسي فارتفعت الأصوات الداعية الى المحاسبة و تطبيق القانون و أيضا الى رفع الحصانة على النواب المخالفين للقانون.

 اعتبر البعض ان إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 هي بمثابة الخطوة الأولى لمحاسبة من تعلقت بهم شبهات فساد الا ان الشأن البرلماني يختلف عن الشأن السياسي عامة حيث يحمي كل من الدستور و النظام الداخلي النواب تحت مبدأ الحصانة و لا يزال القانون الجزائي التونسي يشكو من نقائص في هذه المسالة اذ انه من الصعب رفع الحصانة على نائب فشروط رفع الحصانة لم تشر الى قضايا  الفساد و اقتصرت على مسائل  بسيطة وعامة تتعلق بممارسة النائب لمهامه أو في الحملات الانتخابية.

في هذا الاطار تجدر الإشارة الى ان بعض النواب اثبت تجاوزهم للقانون خلال حملاتهم الانتخابية الا انه لم يتم الى اليوم محاسبتهم  و عمد بعض النواب الى انكار الاتهامات رغم وجود جميع الدلائل، فمتى يطبق القانون ؟

رباب علوي