أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي، إن الزيادة الأخيرة في تسعيرة الماء الصالح للشرب، زيادة طفيفة والكثير من العائلات التونسية لا تشملهم هذه الزيادة.

وفي تصريح لجوهرة أف أم اليوم الخميس 9 أفريل 2020، أفاد الهلالي أنّ مراجعة التعريفة تمّ إقراره منذ سنة 2017، ''نظرا لتجميد التسعيرة لمدّة سنوات'' موضّحا أنّه خلال مجلس وزاري مضيّق في 28 فيفري 2019 الإقرار بمراجعة التسعيرة وتمّ تفعيلها إلى حدّ الآن. 

وأكّد أنّ مراجعة التسعيرة من قبل وزير الفلاحة هي مراجعة طفيفة وليس لها انعكاس كبير على المقدرة الشرائيّة ولا تشمل كلّ المواطنين موضّحا أنّ التسعيرة قيمتها 200 مليم في المتر مكعّب، مؤكّدا أنّ  نسبة 43 بالمائة من العائلات التونسيّة غير معنيّين بالزيادة. وأضاف أنّ جميع القطاعات الأخرى معنيّة بالزيادة باستثناء المجامع المائية التي تُزوّد المناطق الريفية والتي ستحافظ على نفس التعريفة وهي 200 مليم للمتر المكعب وهي تمثّل 15 بالمائة من كلفة الإنتاج. 

وبيّن الهلالي أنّ تطبيق مراجعة التسعيرة سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرّة جوان القادم، مشيرا أنّ هذه المراجعة ضروريّة وأساسيّة لضمان التوازنات الماليّة للشركة ولتحسين نسبة التغطية ولتتمكّن الشركة من الإستجابة لخدمات الحرفاء. 

ونذكر أنّه صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي قرار من أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بالزيادة في  سعر الماء الصالح للشراب.

ووفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت بتاريخ 8 أفريل 2020، 5 إصابات  جديدة بفيروس كورونا من مجموع 604 تحليلا مخبريا  ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 628 حالة مؤكدة من بين  8878 تحليلا جمليا، وتمّ تسجيل 24 حالة وفاة. 

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر