الاقتصاد التونسي على المحك

 

 

تجد حكومة نجلاء بودن اليوم نفسها أمام تحديات اقتصادية كبيرة ، و ذلك نتيجة تراكمات ووضع اقتصادي متدهور منذ سنوات و تفاقم نتيجة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة و الاقتصاد التونسي بصفة خاصة. 

 

و سجل النمو الاقتصادي في تونس نسبة 3.7 بالمائة سنة 2012 ، و نسبة 2.6 بالمائة سنة 2013 ، و  2.3 بالمائة سنة 2014 ثم تدحرج سنة 2015 ليسجل 0.8 بالمائة ، و ذلك بسبب العمليات الارهابية التي جدت تلك السنة و التي أثرت على القطاع السياحي و هذا بالاضافة الى الأوضاع السياسية والأمنية  التي عاشتها ليبيا الشريك الاقتصادي الاول لتونس عربيا و اقليميا.

 

ثم جاءت الأزمة الصحية لتعمق الازمة الاقتصادية ، حيث تراجع النمو الاقتصادي في تونس و وصل الى حدود  8.8 - بالمائة سنة 2020 ، يأتي ذلك بعد تراجع  الناتج المحلي الإجمالي ، و أيضا بعد تراجع الإنتاج و انتكاسة السياحة في ذلك الوقت . 

 

وفي  الثلاثي الثاني من السنة الحالية  سجلت تونس نموا اقتصاديا بنسبة 16.2 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2020 بحساب الانزلاق السنوي لأسعار السنة السابقة و بلغ الانكماش الاقتصادي في الاشهر الاربعة الاولى من السنة الحالية 3 بالمائة  ، و قد تبدو الارقام التي تم تسجيلها  خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 أفضل من المؤشرات التي تم تسجيلها سنة 2020 و التي فاق فيها عجز الميزانية ال 11 بالمائة ، لكنه يبقى وضعا صعبا يتطلب إجراءات عملية تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية .في هذا السياق  توقع البنك الدولي في تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي" ، أن تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة سنة 2021 و3.3 بالمائة سنة 2022  و توقع البنك الدولي انتعاشة اقتصادية طفيفة في تونس بعد سنة صعبة لكن في الاخير تبقى هذه الانتعاشة رهينة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة التونسية في الفترة المقبلة . 

 

 

و لعل أبرز التحديات التي  تواجهها تونس هي  أزمة الديون التي ظلت في ارتفاع متواصل  ، اذ ارتفع  الدين العام من 39 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام  في عام 2010 الى حدود  81،52 بالمائة  في جوان 2021 بقيمة  99،3 مليار ، و للاشارة توقع قانون المالية لسنة 2021 أن يصل الدين العام الى  حوالي 90،13 من الناتج الداخلي الخام بقيمة  109 مليار دينار آخر السنة الحالية . 

و بالنظر الى هذه المؤشرات الاقتصادية  خفضت وكالة موديز منذ شهر فيفري الماضي تصنيف تونس من B2 إلى B3، مع نظرة مستقبلية سلبية ، لهذا السبب و بالنظر الى حساسية المرحلة الحالية على الحكومة الحالية الإسراع في تطبيق برنامج اقتصادي يحقق التوازنات المالية و يسترجع الثقة في المؤسسات المالية خاصة منها صندوق النقد الدولي الذي دخلت معه تونس في مفاوضات منذ شهر أفريل الماضي وتوقفت في شهر جويلية بسبب للتحولات السياسية التي وقعت .

 

 ويعد هذا التوقيت مهما لتونس  أيضا لان مؤسسات الترقيم السيادي بصدد إعداد تقاريرها و تصنيفاتها التي ستصدر أواخر شهر أكتوبر الحالي و التي تعد حاسمة للمؤسسات المالية الدولية و التي ستحدد اثرها موقفها و قرارها في خصوص إقراض تونس من عدمه . 

و الى جانب الافتراض الذي أصبح ضرورة لا مفر منها ، على الحكومة التونسية العمل على تركيز إصلاحات اقتصادية تقوم على المبادرة الحرة و الدفع نحو الاستثمار و خاصة تعصير و رقمنة الادارة ، فالاقتصاد التونسي اليوم اصبح على المحك و يتطلب قرارات جريئة تقطع مع الوضع السابق الذي أثبت فشله .