alexametrics
الأولى

الاقتصاد التونسي على المحك

مدّة القراءة : 2 دقيقة
الاقتصاد التونسي على المحك
 
 
تجد حكومة نجلاء بودن اليوم نفسها أمام تحديات اقتصادية كبيرة ، و ذلك نتيجة تراكمات ووضع اقتصادي متدهور منذ سنوات و تفاقم نتيجة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة و الاقتصاد التونسي بصفة خاصة. 
 
و سجل النمو الاقتصادي في تونس نسبة 3.7 بالمائة سنة 2012 ، و نسبة 2.6 بالمائة سنة 2013 ، و  2.3 بالمائة سنة 2014 ثم تدحرج سنة 2015 ليسجل 0.8 بالمائة ، و ذلك بسبب العمليات الارهابية التي جدت تلك السنة و التي أثرت على القطاع السياحي و هذا بالاضافة الى الأوضاع السياسية والأمنية  التي عاشتها ليبيا الشريك الاقتصادي الاول لتونس عربيا و اقليميا.
 
ثم جاءت الأزمة الصحية لتعمق الازمة الاقتصادية ، حيث تراجع النمو الاقتصادي في تونس و وصل الى حدود  8.8 - بالمائة سنة 2020 ، يأتي ذلك بعد تراجع  الناتج المحلي الإجمالي ، و أيضا بعد تراجع الإنتاج و انتكاسة السياحة في ذلك الوقت . 
 
وفي  الثلاثي الثاني من السنة الحالية  سجلت تونس نموا اقتصاديا بنسبة 16.2 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2020 بحساب الانزلاق السنوي لأسعار السنة السابقة و بلغ الانكماش الاقتصادي في الاشهر الاربعة الاولى من السنة الحالية 3 بالمائة  ، و قد تبدو الارقام التي تم تسجيلها  خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 أفضل من المؤشرات التي تم تسجيلها سنة 2020 و التي فاق فيها عجز الميزانية ال 11 بالمائة ، لكنه يبقى وضعا صعبا يتطلب إجراءات عملية تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية .في هذا السياق  توقع البنك الدولي في تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي" ، أن تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة سنة 2021 و3.3 بالمائة سنة 2022  و توقع البنك الدولي انتعاشة اقتصادية طفيفة في تونس بعد سنة صعبة لكن في الاخير تبقى هذه الانتعاشة رهينة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة التونسية في الفترة المقبلة . 
 
 
و لعل أبرز التحديات التي  تواجهها تونس هي  أزمة الديون التي ظلت في ارتفاع متواصل  ، اذ ارتفع  الدين العام من 39 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام  في عام 2010 الى حدود  81،52 بالمائة  في جوان 2021 بقيمة  99،3 مليار ، و للاشارة توقع قانون المالية لسنة 2021 أن يصل الدين العام الى  حوالي 90،13 من الناتج الداخلي الخام بقيمة  109 مليار دينار آخر السنة الحالية . 
و بالنظر الى هذه المؤشرات الاقتصادية  خفضت وكالة موديز منذ شهر فيفري الماضي تصنيف تونس من B2 إلى B3، مع نظرة مستقبلية سلبية ، لهذا السبب و بالنظر الى حساسية المرحلة الحالية على الحكومة الحالية الإسراع في تطبيق برنامج اقتصادي يحقق التوازنات المالية و يسترجع الثقة في المؤسسات المالية خاصة منها صندوق النقد الدولي الذي دخلت معه تونس في مفاوضات منذ شهر أفريل الماضي وتوقفت في شهر جويلية بسبب للتحولات السياسية التي وقعت .
 
 ويعد هذا التوقيت مهما لتونس  أيضا لان مؤسسات الترقيم السيادي بصدد إعداد تقاريرها و تصنيفاتها التي ستصدر أواخر شهر أكتوبر الحالي و التي تعد حاسمة للمؤسسات المالية الدولية و التي ستحدد اثرها موقفها و قرارها في خصوص إقراض تونس من عدمه . 
و الى جانب الافتراض الذي أصبح ضرورة لا مفر منها ، على الحكومة التونسية العمل على تركيز إصلاحات اقتصادية تقوم على المبادرة الحرة و الدفع نحو الاستثمار و خاصة تعصير و رقمنة الادارة ، فالاقتصاد التونسي اليوم اصبح على المحك و يتطلب قرارات جريئة تقطع مع الوضع السابق الذي أثبت فشله .
 
رباب علوي 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter