الاقتصاد الموازي ينخر الاقتصاد التونسي و يفتك به

نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقرير حول  القطاع الموازي في تونس وانعكاساته السلبية على الاقتصاد التونسي ، وأشار المنتدى الى العلاقة الوثيقة بين الفقر والبطالة  وانتشار الاقتصاد الموازي في ظل حكومات ضعيفة .  

و بحسب التقرير ارتفعت نسبة الاقتصاد الموازي  منذ سنة 2011  فقبل الثورة كان الاقتصاد الموازي يمثل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و بعد الثورة أصبح يشكل حوالي 53 بالمائة . و أوضح المنتدى أن الاقتصاد الموازي يتغذى من أزمة القطاع الاقتصادي المهيكل ، فكلما كان الاقتصاد المهيكل في أزمة ارتفع منسوب الاقتصاد الموازي. أيضا للاقتصاد الموازي علاقة وثيقة بمستوى الفقر في البلاد لهذا السبب نجد انه و في البلدان المتقدمة بالكاد يتجاوز الاقتصاد الموازي  10 بالمائة وهو المثال الايطالي ، أما في البلدان النامية تصل نسبة الاقتصاد الموازي الى حدود 50 و 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و هو ما يحدث في بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء .

و الملاحظ أن وحدات الانتاج غير الرسمية عادة ما تمتلك رأس مال بشري و مادي منخفض ، لهذا السبب يلجأ البعض الى الاقتصاد الموازي كونه أقل تكلفة من الاقتصاد المنظم . 

و حول مصادر الاقتصاد الموازي أشار منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إلى أن " الديوانة تعد  أحد مراكز التهريب و الفساد و ذلك عبر نشر البعض  لبيانات كاذبة عن طبيعة وقيمة المنتجات ، حاويات غير مسجلة ، تهرب من زيارات المراقبة … " 

و نقل تقرير المنتدى دراسة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنجزت سنة 2017  وأشارت الى  أن 30  مسؤولا في  الديوانة تورطوا  في هذا النوع من الممارسات .  و أكدت نفس الدراسة انه وقع اقالة 55 شخص بسبب شبهات تورطهم في ملفات فساد من هذا النوع .

و وفق المنتدى،  80  بالمائة من تجارة التهريب غير الشرعية تمر عبر الموانئ والمطارات .

من جانبها أجرت جمعية جسور مسحًا شمل 1200 شركة تتعامل مع الديوانة التونسية ، أكد 24 بالمائة منهم  أنهم أجبروا على دفع رشاوى في عام 2016 مقابل 32 بالمائة عام 2014. و71 بالمائة  من المستطلعين يعتقدون أن حملة مكافحة الفساد لا تؤثر على الفاسدين و لا تقاوم الظاهرة . 

وبحسب مسح العينة الذي أجرته جمعية  جسور على 1000 تونسي تتراوح أعمارهم من 18 سنة فما فوق ، يعتقد التونسيون أن بؤر الفساد متأتية من الديوانة بنسبة 64 بالمائة  ، المحاكم 17 بالمائة  ، و الشرطة 9 بالمائة  . و أفاد المستجوبون في الدراسة التي أعدتها الجمعية ، ان الفساد موجود بنسبة 44 بالمائة لدى رجال الأعمال ، الإدارة التونسية بنسبة 27 بالمائة  والسياسيين بنسبة 24 بالمائة . وبحسب المستطلعين ، فإن أفضل وسائل الضغط للتقليل الفساد هم : الفاعلون الأجانب بنسبة 50 بالمائة  ، الحركات الاجتماعية

بنسبة 24 بالمائة والإعلام بنسبة 22 بالمائة . 

و في خصوص تجارة التهريب عبر الحدود ، تحدث تقرير منتدى الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية عن تساهل الدولة مع هذه الافة "على مدى أكثر من أربعة عقود كانت الدولة متساهلة مع هذا النوع من التجارة بين تونس وليبيا لأسباب تتعلق بالفقر ، الأمر الذي أدى الى انتشار تجارة التهريب عبر الحدود بصفة كبيرة و لهذا النوع من التجارة تأثير كبير على الاقتصاد التونسي " .

 و أوضح تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه  يوجد ما بين 25 و 30 نسمة يعيشون من تجارة التهريب في بن قردات من هذه التجارة و يبلغ رأس مال كل تاجر جملة حوالي 300 ألف دينار فيما يبلغ رأس مال تجار الجملة البالغ عددهم  60  تاجرا حوالي 18 مليون دينار.

  و يتم إدخال حوالي 300 ألف لتر من الوقود يوميًا من ليبيا الي تونس اي 110 مليون لتر سنويا. و يتراوح حجم التبادل اليومي بين مليون و 3 ملايين دينار ، أي ما يقارب 750 مليون دينار سنويا. و يقدر رقم المعدل السنوي للمعاملات التجارية في منطقة رأس الجدير بـ 1100 مليون دينار.

و من بين الآثار الاقتصادية السلبية على قطاع التجارة  ، أشار التقرير الى ولاية صفاقس التي تأشرت سلبيا من هذه الظاهرة  ففي سنة 2010 كان في المنطقة الصناعية بصفاقس   42000 عامل في هذا قطاع الأحذية ، و في عام 2016 لم يتبق سوى 2000 عامل. و يعود هذا بالاساس الى الأحذية صينية مستوردة بطريقة غير مشروعة.

و تحدث التقرير على حدوث  "دمقرطة" بعد الثورة وانتشار تجارة التهريب يديرها بارونات جدد ينفون  وجود الدولة وشرعيتها. علاوة على ذلك ، هذه التجارة عبر الحدود مخترقة بشدة من قبل الجريمة المنظمة والإرهاب .

لا يزال الاقتصاد الموازي ينخر الاقتصاد التونسي ، وسط تغافل السلطات التي لم تنجح في مواجهة هذه الظاهرة ، و التي تكشف عن وضع اجتماعي و اقتصادي دقيق . ففي بعض الحالات تدفع البطالة و التهميش الى هذه النوع من الممارسات و في حالات أخرى يستغل البعض تغافل السلطات من اجل الكسب غير المشروع . 

رباب علوي