انتقادات لقرار رفع نسبة الفائدة المديرية

 بعد ثلاثة أيام من الترفيع في نسبة الفائدة لم يمر هذا القرار مرور الكرام . بين الدهشة والغضب ، لم يعد التونسيون يفهمون مآلات هذه الازمة الاقتصادية ، حيث ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة الماضية وتعد هذه الزيادة تمثل ضربة ساحقة ستؤدي الى تفاقم الازمة . ولا بد من القول إن عددا من الخبراء الاقتصاديين لا يوافقون على هذا القرار رغم مساعي مروان عباسي محافظ البنك المركزي لتبرير هذا الترفيع . 

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ، يوم  الثلاثاء 17 ماي 2022 ، الترفيع في نسبة  الفائدة المديرية ب 75 نقطة أساسية لتبلغ 7 بالمائة ، مما سيؤدي إلى زيادة معدلات تسهيلات الودائع والقرض الهامشي في حدود  6 و 8 بالمائة على التوالي. وأعرب البنك المركزي عن قلقه من المخاطر المتصاعدة التي تحيط بمسار التضخم في المستقبل ، وشدد على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتلافي الانجراف التضخمي الذي قد يزيد من نقاط الضعف ويصعب تعافي النشاط الاقتصادي. كما أكد البنك على ضرورة القيام ، في أقرب وقت ممكن ، بالإصلاحات الهيكلية اللازمة لإعادة النمو الاقتصادي إلى مسار تصاعدي من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام.

وأكد البنك المركزي في بيانه  الصحفي أن هناك تسارعًا سريعًا وعموميًا للتضخم في العالم ، وهو ما يتناقض مع انتعاش ضعيف في النمو العالمي ، وأن العديد من البنوك المركزية في العالم تتجه نحو تشديد سياساتها النقدية.

و أشار في نفس السياق إلى تسارع نسبة  التضخم في تونس  ، حيث وصل إلى 7.5 بالمائة  في أفريل 2022 (على أساس سنوي) ، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ نهاية 2018 ، ويرجع ذلك إلى تسارع أسعار السلع المصنعة و منتجات الطعام.

بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر المؤسسة المالية أن انتشار ضغوط التضخم من الخارج على الأسعار المحلية من ناحية ، وتداعيات التعديلات المتوقعة على الأسعار  كجزء من إصلاح نظام الدعم ، من ناحية أخرى ، سوف يبقى على نسبة التضخم عند مستويات عالية في كل من سنتي 2022 و 2023.

و أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي اليوم 20 ماي 2022  أن "تكلفة التقاعس عن العمل تثبت أنها مرتفعة للغاية" وأن "التضخم قد يتضاعف ، وهو ما سيعيق أي استقرار للاقتصاد الكلي ، الشرط الأساسي لانتعاش اقتصادي حقيقي ". و أضاف في تصريح صحفي :"منذ عدة أشهر ، لم يتوقف البنك المركزي التونسي عن التنبيه بشأن مخاطر وطوارئ التوترات التضخمية ودعا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية".

ومع ذلك ، تعرضت السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي التونسي لانتقادات شديدة في الأيام الأخيرة. صُدم التونسيون بهذه الزيادة الكبيرة في معدل الفائدة المديرية الامر الذي سيؤثر بشكل خطير على سداد قروضهم ، مع زيادات كبيرة في الأقساط التي يتعين عليهم دفعها للبنوك. وبالتالي ، سوف تؤثر على قوتهم الشرائية. الأمر نفسه بالنسبة للشركات ، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، التي كان وصولها إلى التمويل صعبًا بالفعل ، يصبح جزءً كبيرًا منها غير قابل للوصول ، نظرًا للتكاليف المتكبدة.

في نفس السياق ، أعرب العديد من الخبراء الاقتصاديين عن عدم موافقتهم على قرار البنك المركزي التونسي.

وهكذا ، قدّر آرام بلحاج ، الدكتور في الاقتصاد ،  و الباحث بجامعة قرطاج والخبير استشاري ، في منشور على فيسبوك حيث قال أن "زيادة الفائدة المديرية   بمقدار 75 نقطة أساس هي ضربة قاتلة للاقتصاد. و هدية مجانية للقطاع المصرفي والمالي ". وأوضح بأنه كان  يتوقع زيادة ولكن ليس بهذا الحجم.

و قال بلحاج في تصريحات اعلامية أن "رفع سعر الفائدة هو تحرك خاطئ لأن التضخم مدفوع بالاقتصاد العالمي". و يعود السبب الرئيسي للتضخم  إلى عوامل خارجية من بينها الحرب في أوكرانيا ، حسب تعبيره . 

بالنسبة للدكتور في الاقتصاد  ،  الزيادة في الفائدة المديرية  لن تحد من التضخم ، بل على العكس من ذلك ، يمكن أن تؤثر على الاستهلاك والاستثمار ستؤثر على المواطن والشركات .

وهو الموقف الذي يشاركه فيه الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان الذي يرى أن السلطة النقدية تسير في مسار خاطئ وأن نهجها سيعقد الوضع الاقتصادي والمالي في تونس . بالنسبة لسعيدان  ، المستفيد الوحيد من هذا القرار هو البنوك المحلية. و ارتفاع سعر الفائدة له انعكاسات سلبية على المواطنين والشركات أيضا . الحل بحسب الخبير الاقتصادي يكمن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإعادة النظر في نموذج الإنفاق الحكومي .

و يتبنى  الخبير الاقتصادي معز الجودي مواقف آرام بلحاج و عز الدين سعيدان في علاقة بآثار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية . وردا على سؤال في منشور على فيسبوك بشأن هذه الزيادة ، قال الجودي أن سلاح البنك المركزي للتعامل مع تهديدات التضخم هو العمل على الترفيع في نسبة الفائدة  وبأن ردة فعله كانت متوقعة. لكن بالنسبة للجودي "هذه الزيادة لن تكون فعالة بدون إصلاحات اقتصادية بالإضافة إلى العمل على المستوى الحكومي لمعالجة التضخم من جذوره ، وليس فقط على مستوى بعض الظواهر أو التهديد بالخطب والإعلانات المخادعة".

وأشار معز الجودي أيضا إلى أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية التي تعمل في الوقت المناسب والتي تنجو بفضل السحب على المكشوف من البنوك ، ستضطر إلى زيادة أسعارها استجابة لزيادة رسومها المالية".

و أوضح في نفس السياق أنه :"  ليس من المؤكد دائمًا أن زيادة المعدلات ستؤدي بالتأكيد إلى انخفاض التضخم. في الوقت نفسه ، تكمن المعضلة في أن البنك المركزي التونسي كان عليه أن يستجيب عبر إعطاء إشارة و الحد من الطلب على المستوى النقدي ، والمشكلة هي على مستوى الحكومات التي لا تصاحب هذا النوع من الإجراءات والتي لا تفعل شيئًا لكبح جماح التضخم هيكليًا".

لمواجهة الأزمة التي تهز البلاد والتضخم المتسارع  ، تختلف آراء الخبراء. وترتفع الأصوات المنتقدة لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة المديرية . بالنسبة لهؤلاء الخبراء ، لن يكون هذا النهج فعالاً حتى يتم إجراء إصلاحات هيكلية وحتى يتم دعم السلطة النقدية من قبل الحكومة.

ترجمة رباب علوي لنص ايمان نويرة