أشهر قليلة تفصلنا عن الانتخابات التشريعية التي ستحدد مصير البلاد في الخمس سنوات المقبلة وما يزال المشهد السياسي يعيش حالة من الضبابية وسط صمت الأحزاب السياسية، فلا شيء يوحي أننا أمام استحقاق انتخابي مهم، لا اجتماعات شعبية ولا اتصال بالناخبين ولا قائمات واضحة ولا زيارات للجهات.

انطلقت اليوم الاثنين 22 جويلية 2019، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية والتي ستمتدّ إلى غاية 29 من الشهر الجاري، وقد تمّ توفير 24 هيئة فرعيّة بكامل تراب الجمهورية لقبول الترشحات لللانتخابات المقررة في 06 أكتوبر 2019. وستعتمد الهيئة القانون الانتخابي الحالي المؤرخ في 26 ماي 2014، بعد عدم امضاء القانون الانتخابي الجديد من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

ويشترط أن يكون المترشح تونسي الجنسية بالولادة أو اكتسب الجنسية التونسية منذ 10 سنوات على الأقل قبل تاريخ تقديم الترشح كما يجب أن يكون ناخبا مرسما في احدى القائمات النهائية للناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات التشريعية 2019. ويحدد القانون أنه على المترشح أن يكون بالغا من العمر 23 سنة كاملة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح وغير مشمول بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها في القانون.

 وبالنسبة للشروط الخاصة يجب أن يكون المترشح مستقيلا من خطته أو أن يكون محالا على عدم المباشرة قبل تقديم الترشّح إذا كان من القضاة أو رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو من الولاة أو المعتمدين الأول والكتّاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد، ولا تقبل ترشحاتهم في غير الدوائر التي مارسوا فيها مهامهم.

انطلقت الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية 2019 منذ 16 جويلية وحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعملا بالقانون الانتخابي في فصليه 57 و58، فإنه يحجّر خلال هذه الفترة الممتدة إلى غاية يوم الاقتراع، القيام بالاشهار السياسي وتخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الاعلام أو موزع هاتف أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.

الانتخابات التشريعية التونسية 2019، هي الانتخابات الرابعة عشر في تونس والثالثة بعد سنة 2011، سينتخب فيها مجلس نواب الشعب في مدته النيابية الثانية يوم 06 أكتوبر بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

حركة تحيا تونس أصدرت يوم أمس الأحد، بيانا أكدت فيه انطلاقها في الاستشارات الجهوية لاختيار مرشحيها ودخول غمار الانتخابات التشريعية وبينت أنها اتخذت خيارا موحّدا يعتمد بالأساس على ضرورة أن تختار الجهات وحدها ممثليها في مجلس نواب الشعب وسيكون التركيز بالأساس على معيار نظافة اليد والاشعاع الجهوي مع إيلاء الشباب والمرأة المكانة التي يستحقونها.

حركة النهضة تشهد منذ مدّة حالة من الاحتقان والغليان الداخلي بسبب رفض بعض قيادي الحزب للتغييرات التي قام بها المكتب التنفيذي على القائمات الأولية لمرشحيه للانتخابات التشريعية وصرّح القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي بأن المكتب التنفيذي للحركة تدخّل في 33 دائرة بعد أن تمّت عملية ديمقراطية في الجهات وأفرزت العديد من الأسماء للقائمات الانتخابية، وقام بتغييرها، ما أثار غضب جملة من المترشحين.

 النائب في البرلمان والقيادي بحركة النهضة محمد بن سالم، قال إنّ 78 عضوا، قاموا بإمضاء عريضة تهدف إلى عقد دورة استثنائية لمجلس الشورى للنظر في تجاوزات المكتب التنفيذي المتعلّقة بتغيير نصف أسماء المنتخبين في القائمات الانتخابيّة للتشريعية. واعتبر بن سالم تغيير أسماء المنتخبين مسألة غير طبيعية، مبيّنا أنّ المكتب التنفيذي هو المسؤول على هذه التغييرات في الأسماء، وقد قام بهذا التصرّف نظرا إلى وجود أسماء تتبعه تحصّلت على مراتب متخلّفة في القائمات.

 وقد صادق المكتب التنفيذي لحركة النهضة رسميا على ترشيح راشد الغنوشي رئيس الحركة على الدائرة الانتخابية تونس1، بعد أن تم استبعاد كل من عبد اللطيف المكي وعبد الحميد الجلاصي من قائمة تونس1 ونقلهما إلى قوائم دائرتي نابل والكاف.

أنصار روابط حماية الثورة كذلك يريدون التموقع في البرلمان القادم، حيث ترأسّ الناشط السياسي بالمجتمع المدني راشد الخياري قائمة ولاية منوبة. والقيادي في مبادرة ائتلاف الكرامة عماد دغيج، ترأس قائمة ولاية المهديّة، والمحامي سيف الدين مخلوف على رأس قائمة ولاية تونس 1، وترأس المدون ورئيس منظمة مكافحة الفساد، ماهر زيد قائمة ولاية القيروان.

مؤسسة جمعية عيش تونسي ألفة الترّاس أكّدت أنها ستترشح للانتخابات التشريعية عن قائمة بنزرت مسقط رأسها وبيّنت أنه ليس من الضروري القيام بالعمل السياسي داخل حزب سياسي '' لا نحتاج بتاتا إلى حزب سياسي الأوضاع تطورت والمعطيات تغيرت'' .

مجموعة من القيادات العسكرية السابقة أسست حركة جديدة أطلق عليها اسم "هلمّوا لتونس" بمعيّة ثلة من الشخصيات والاطارات المدنية العليا يرأسها مصطفى صاحب الطابع، أعربت عن نيتها كذلك المشاركة في الانتخابات التشريعية فقط وسيكون برنامجهم السياسي محاربة الفقر والجهل والجريمة المنظمة بما في ذلك الإرهاب.

الجبهة الشعبية كذلك قدمت اليوم قائماتها في 19 دائرة بتفويض من ممثلها القانوني حمّة الهمامي.

على ما يبدو فإن التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي أثرت على المشهد الانتخابي حيث ساهمت في تأجيج الأجواء السياسية بفرضها قيودا جديدة على المرشحين، فأصبحت الأوضاع غامضة في وقت احتد فيه النقاش بشأن مآل التعديلات التي أقرها البرلمان منذ 18 جوان ورفض رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التوقيع عليها.

من الظاهر أن تونس ستعرف فترة عصيبة في قادم الأيام أمام صعوبة اختيار من سيمثّل مجلس نواب الشعب في الـ 5 سنوات القادمة ومن المتوقّع أن تشهد البلاد حالة من الارتباك السياسي الذي بدأت ملامحه تطفو قبل الانتخابات التشريعية بأسابيع سواء من ناحية الأسماء المترشحة أو من ناحية البرامج المقدّمة.

مروى يوسف