أكّد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد مستهدفه مباشرة ، '' رئيس الجمهورية مستهدفني مباشرة ، حاشتو بـ غازي الشواشي لأنّ له مصداقية عند الرأي العام'' وفق تصريحه. 

وخلال استضافته في برنامج ''رونديفو 9 '' مع ملاك البكاري مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، أفاد الشواشي أنّ قيس سعيد يستهدف شخصه لأنّه عبّر بكل مصداقية عن مواقفه المعارضة لتوجهات الرئيس. 

وعلى خلفية إثارة قيس سعيد لملف تسويغ أرض فلاحية بمبلغ اعتبره زهيدا في فترة تولي الشواشي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كشف غازي الشواشي أنّ هناك ثلاثة لجان بوزارة الفلاحة، لجنة تقنية وأخرى إدارية ومالية ولجنة تدقيق، تدرس الملفات من كلّ الجوانب ثم تقبل العروض وتقوم بعملية فرز ثم تُعلن عن النتائج. 

وأوضح أنّ مصالح وزارة أملاك الدولة تُعدّ العقد بعد مُقرّر قبول النتائج النهائية وتضع العقود ثم يتمّ إمضاءها من قبل وزير أملاك الدولة ثمّ تتمّ متابعة مدى احترام بنود العقد. 

وأضاف غازي الشواشي أنّ تصريح رئيس الدولة قيس سعيد في أربعة مرات بأنّ تاريخ إمضاء عقد تسويغ الأرض الفلاحية تمّ يوم 30 جوان 2020، دليل على استهدافه لشخصه معتبرا أنّ قيس سعيد بذلك التاريخ يُشير إلى وزير أملاك الدولة الذي كان بالوزارة في تلك الفترة. 

'' رئيس الجمهورية قام بعملية خلط غير بريء '' صرّح الشواشي مشيرا أنّه اليوم '' يدفع في فاتورة للأسف الشديد ورئيس الدولة يستعمل في صلاحياته وفي منصته الإعلامية بقصر قرطاج لضرب خصومه السياسيّين''. 

وأعلن غازي الشواشي أنّه بداية من اليوم الثلاثاء قد قرّر وضع نفسه على ذمة القضاء وأكّد أنّه في صورة لم يقدم قيس سعيد طلب للنيابة العمومية لتفتح بحث في ملف تسويغ أرض فلاحية بمبلغ اعتبره زهيدا، فإنّه سيتقدّم من تلقاء نفسه للنيابة العمومية وسيطالبها بفتح بحث في ذلك العقد للتثبت من صحة الإجراءات المتعلقة به والتي تخصّ دوره كوزير أملاك الدولة في تلك الفترة وأنّه سيتحمل كلّ مسؤولياته. 

وأكّد الشواشي أنّ الحصانة التي منحها دستور 2014، لرئيس الجمهورية توجب عليه القيام بمهامه في الدولة وأن لا يخضع للضغوطات وتلك الحصانة لا تخوّل له '' تشويه التونسيين وتشويه خصومه السياسيين''. 

'' أنا أطلبه ، مثلما أنا سأضع نفسي على ذمة القضاء هو يتنازل عن حصانته بعلاقة بهذا الملف ويتحمّل مسؤوليته ''

لنذكر أنّ النائب مبروك كرشيد، قد أكّد اليوم الثلاثاء،  أنّ هناك العديد من الأراضي والعقارات التابعة للدولة تمّ الإستيلاء عليها من قبل بعض الأطراف وصفهم باللصوص والعصابات دون وجه قانوني. 

لنُشر إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت أمس الإثنين 25 أكتوبر 2021 لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة في قضية فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة في عهد سمير بالطيب. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ  رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في لقائه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق،  بتاريخ 25 أكتوبر 2021، قد أعلن أنّه قد تحدث مع وزير الداخلية حول مسألة نهب أملاك الدولة من قبل اللصوص والفاسدين، مشيرا أنّ هناك شخص له مئات القضايا بشأن استحواذه  على أملاك الدولة في سوسة وباجة ومنوبة وبنزرت وله شيكات دون رصيد.

وأعلن قيس سعيد أنّ ذلك الأخير قد أسندت له أرض بمقتضى عقد في 2020 تمسح 147 هكتار بـ  27 ألف دينار في السنة، وأكّد أنّه على النيابة العمومية أن تقوم بدورها في استرجاع هذه الأملاك.  

وفسر رئيس الدولة سعيد أن هذا الاستيلاء والنهب يجب أن يتوقف مشيرا أنّه سيتمّ وضع إطار قانوني لاستغلال هذه الأراضي من قبل الأهالي والمواطنين ولشباب وتقاسم التونسيين الملك الذين يعود إليهم مع الدولة.