كان رئيس نقابة الصحفيين التونسيين الصحفيين محمد ياسين الجلاصي ضيف ميدي شو – موزاييك اليوم 23 نوفمبر 2022 حيث أكد أن وضع الصحافة اليوم في تراجع مستمر، خاصّة على مستوى حرية التعبير وارتفاع الانتهاكات وعدم وضوح الرؤية خلال الفترة الانتخابية ووضعية المؤسسات العمومية والمصادرة وملفاتها التي تأخرت، متابعا أنه لا يوجد أي تفاعل ومقترحات جدية من السلطة في علاقة بمصير الصحفيين والعملة والتقنيين والقوانين المنظمة للقطاع.

في علاقة بالخلاف بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري علّق النقيب :

"العلاقة بين الهيئتين كانت سيئة منذ الاستفتاء. ما يحدث اليوم لا علاقة له بالقانون، والتصريحات  من الطرفين اليوم لا تليق بمؤسسات الدولة والخلاف أساسا هو حول الصلاحيات (..) من غير المعقول أن يصرح رئيس هيئة الانتخابات أن صلاحيات الهايكا تم نقلها لهيئة الانتخابات. خلفيات ذلك هو السطو على الصلاحيات، لا يوجد قبول من السلطة بالهايكا وبدورها، الهايكا عاقبت التلفزة التونسية من أجل تمرير خطاب الرئيس خلال الحملة الانتخابية- ما يحدث اليوم هو عبث والمسار الانتخابي ليس 'تكويرة'، اليوم هيئة الانتخابات تؤكد الطعون في استقلالية وشريعة المسار الانتخابي. من واجب الهيئتين الجلوس الى طاولة واحدة وإصدار قرار مشترك في اطار وحدة الدولة."

وأكد أن الخلاف بين الهيئتين يؤثر مباشرة على عمل الصحفيين في تغطية الانتخابات، و أنّ هيئة الانتخابات لا تملك أي صلاحية لمعاقبة وسائل الإعلام. وأشار الى أنه مازال اليوم فرصة لتدارك هذا الخطأ، من أجل ضمان حق المواطنين في النفاذ الى المعلومة خلال الفترة الانتخابية. وتابع أن دور القضاء الإداري هو الزام الهيئتين بذلك.

للتذكير، قدمت الهايكا قضية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ المنشور 31 الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي يمنحها وحدها حق رصد التغطية الاعلامية للانتخابات التشريعية المزمع انجازها في ديسمبر القادم.

  وللاشارة، اتهمت هيئة الانتخابات الهايكا  بالسعي لتعطيل المسار الإنتخابي على إثر نشرها  قرارا توجيهيا  يتعلق بتنظيم تغطية الحملة الإنتخابية.

وفي ردها على ذلك، نشرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات القرار عدد 31 لسنة 2022 والمتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، الأمر الذي رفضته الهايكا مطلقا.

وجاء في الفصل 13 مكرر جديد أن الهيئة تتولى مراقبة الحملات الإنتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، إضافة إلى إحداث خلية تتولى رصد الحملة في جميع البرامج الإخبارية أو الحوارية أو حصص التعبير المباشر وغيرها.

وشددت الهيئة على أنها تتمتع بالولاية الكاملة على الشأن الإنتخابي دون سواها بينما تشدد الهايكا أنها المخولة الوحيدة لتعديل المشهد الاعلامي السمعي البصري.

ع.ق