اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان تضامني لها مساء اليوم 15 نوفمبر 2022 إحالة نزار بهلول بتهم متصلة بالمرسوم 54 على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها، إصرار للسلطة الحالية على  ضرب جوهر حرية الصحافة  مؤكدة أن عدم سحب المرسوم سيء الذكر واستغلاله ضد الصحفيين محاولة فاشلة لترهيب الصحفيين/ات العاملين/ات في الفضاء الرقمي ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي.

واعتبرت النقابة هذه الخطوة تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي ويرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة.

ودعت النقابة وزيرة العدل ليلى جفال إلى السحب الفوري للشكاية باعتبارها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام.

وطالب الهيكل النقابي في بيان عنونه بـ "في حكومة بودن: الصحافة جريمة الكترونية" القضاة باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والانصاف   بعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.

استمعت فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني الإثنين 14/11/2022 إلى الصحفي ومؤسس ومدير موقع " businessnews" نزار بهلول على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال اثر نشر الموقع مقال تحليليا لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 أشهر من العمل تحت عنوان "Najla Bouden, la gentille woman…".

وقد أثارت ليلى جفال الشكاية ضد نزار بهلول على معنى الفصل 24 من المرسوم سيء الذكر بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة".

ع.ق