كانت نسرين لعماري النائبة عن كتلة الاصلاح الوطني ضيفة ماتينال اذاعة شمس صبيحة اليوم 5 فيفري 2021 حيث أعلنت ايداع كُتلتها مشروع قانون يتعلق بتعديل وتنقيح القانون 52 المتعلق بالمخدرات. وينص التنقيح المقترح على الغاء مقتضيات الفصل 4 من القانون الحالي وتعويضه بفصل جديد ينص على انه "يعاقب بخطية من خمسمائة دينار الى الف دينار كل من استهلك أو مسك بغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا."

وأكدت النائبة عن ولاية الكاف أنها تعرف الثلاثة شُبان الذين أثارت قضيتهم الجدل وتم الحكم عليهم بـ30 سنة سجنا من أجل استهلاك مادة 'الزطلة' في ملعب رياضي منتقدة الحكم الذي شبّهته بالاعدام ومؤكدة أن الشبان هم من خيرة شباب ولايتها وناشطون بالمجتمع المدني، مشددة على أن حالة الملعب الرياضي المذكور الايل للانهيار كشفت أن الولاية تخلو من وسائل وأماكن الترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية للشباب.

"كنا نشتغل على تنقيح هذا القانون منذ فترة مع النائبة عن ولاية بنزرت ألفة التراس. يجب أن نغير نظرة المواطنين لتنقيح قانون المخدرات لأن التنقيح لن يساهم في انتشار الظاهرة بل بالعكس سيساهم في الحد منها وتعويض العقوبات السالبة للحرية بأخرى غير مُشددة. العقوبة السجنية ليست حلا، السجون مليئة بالشباب من أجل استهلاك مادة الزطلة ووصل عددهم الى أكثر من 7 الاف شاب. طاقة استيعاب السجون لم تتعد تتحمل تكديس السجناء في ظروف سيئة من أجل جرائم يمكن تعويضها بعقوبات بديلة، طاقة الاستيعاب هي 19 الف واليوم سجوننا بها أكثر من 23 الف سجين. أنا زرت سجن بوشوشة وتحدثت مع الشباب الموقوفين من أجل الزطلة وأكدوا أنهم حين ينهون مدتهم السجنية سيعودون لاستهلاك هذه المادة, السجن ليس حلا لأن الشاب سيخرج منه في حالة نفسية سيئة وقد يتوجه للانحراف."

وتابعت أن ممثلي الحكومة أكدوا لهم في جلسات الاستماع بشأن هذا الموضوع أن الدولة لا تمكن الامكانيات اللازمة للوقاية والاصلاح والعلاج من هذه الافة، وأنه لا يوجد مراكز علاج للادمان قادرة على حل الاشكالية. وأعلنت أن مشروع كتلتها يسعى لتخفيض العقوبات على المستهليكين ورفعها بالنسبة للمروجين والتجار لتصل العقوبة الى ضارب 10 مرات العقوبة الحالية.

وفسرت النائبة أن المشروع يتضمن خطية مالية عوض السجن بالنسبة للاستهلاك الأول والثاني لمادة الزطلة، وتترك السلطة التقديرية للقضاة في الحكم على الاستهلاك الثالث بين 6 أشهر وسنة.

وينص التنقيح الغاء مقتضيات الفصل 5 من القانون عدد 2 لسنة 1992 وتعوضها بالفصل 5 جدید الذي ينص على انه "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وخطية من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم او التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بغاية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من مائة الف دينار الى خمسمائة الف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا"

وينص الفصل 3 من التنقيح المقترح على الغاء مقتضيات الفصل 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 وتعويضه بفصل جديد ينص على انه "يعاقب بالسجن من عشرين عاما الى مدى الحياة وبخطية من خمسمائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو دون مقابل".

ع.ق