أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي أنّ هناك شركات يمكنها التبرّع للدولة ودعا البنوك إلى مزيد الترفيع في سقف التبرّعات، كما أنّ رجال الأعمال يجب أن يساعدوا الدولة في مكافحة الفيروسمن خلال التبرعات بصفة  طوعيّة أو قد تجبرهم الدولة على القيام بذلك.

وخلال إستضافته في برنامج ''تونس اليوم'' مع الصحفية مريم بلقاضي اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، أكد  الشواشي أن الدولة لديها الوسائل القانونية لتطبيق هذه التدابير من خلال القانون مثل ضريبة على الثروات أو ضريبة على الأرباح، قائلا "أنا لا أتحدث عن الأشخاص ولكن الشركات الكبيرة والمجموعات الكبيرة،  إلى جانب ذلك إنّ النهوض الاقتصادي في مصلحة الجميع''. وأشار أنّه سيقع التمديد في فترة الحجر الصحّي العام إلى ما بعد 4 أفريل موضّحا أنّه بمجرّد أنّ تطول فترة الحجر فإنّ العجلة الإقتصاديّة ستتوقّف وستكون هناك خسائر كبيرة.

وأضاف الشواشي أنّه نظرا لأزمة جائحة فيروس كورونا في تونس يجب أن تعود الثقة بين مؤسّسات الدولة للتعاون على تجاوز تلك الأزمة بأخف الأضرار، وشدّد على أنّ كلّ التبرّعات في إطار الشفافيّة كلّها موجّهة لدعم قطاع الصحّة ومعالجة المرضى وتجهيز المستشفيات. وأشار أنّه تمّ اليوم الأربعاء إحداث لجنة وطنية لمجابهة فيروس كورونا وهي تحت إشراف وزير الداخليّة أو من ينوبه وتتكوّن من 9 وزراء وبعض الهياكل الذين لهم علاقة بوباء كورونا، وبيّن أنّه سيتمّ إنشاء لجان جهويّة في كلّ ولاية يترأسها الوالي وتركيبتها هي الإدارات الجهويّة وأوضح أنّ هذه اللجنة ستباشر عملها يوم الغد الخميس. كما أنّ هذه اللجنة ستشرف بالجانب الصحي والتجاري والأمني وسيكون لها ثلاث إجتماعات دوريّة مع الحكومة في الأسبوع للتنسيق وأخذ القرارات لمجابهة المشاكل التي ستعرتضها. 

وأكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ البلاد تعيش في ظروف إستثنائيّة تطلّب إجراءات إستثنائيّة مبيّنا أنّ نسبة 60 بالمائة من  الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في حاجة إلى تدخّل تشريعي وقوانين تضبطها وأشار أنّ معدّل تمرير أيّ قانون في البرلمان يتجاوز شهرين أو ثلاث أشهر. وعاد الشواشي على الفصل 70 من الدستور في فقرته الثانية التي تسمح لمجلس نواب الشعب أن يُصدر قانون يمكّن بمقتضاه رئيس الحكومة بإصدار مراسيم في قيمة القوانين لغرض معيّن لمدّة شهرين، ثمّ للمجلس المصادقة عليها، واعتبر أنّ هذا إجراء للحالات القصوى التي تعيشها تونس اليوم مثل الكوارث والآفات والأوبئة  ونظرا لأنّ المجلس لا يمكنه سنّ قوانين بطريقة سريعة لذلك يقتضي الأمر تفويض رئيس الحكومة للإسراع في سنّ مراسيم لمجابهة فيروس كورونا. 

ووفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت بتاريخ 24 مارس 2020،  173 حالة إصابة بفيروس كورونا منها حالة شفاء، حالة مغادرة للتراب التونسي و4 حالات وفاة.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر