أكّد محمد علي البوغديري كاتب عام مساعد بالاتحاد العام التونسي، أنّ اتحاد الشغل يتجه نحو إجراء مؤتمره الذي سينعقد في صفاقس أيام 16 و17 و18 فيفري، في ظروف قاتمة في ظلّ انقسام واضح داخل صفوف الهياكل النقابية. 

وفي خلال استضافته في جوهرة أف أم اليوم الإثنين 14 فيفري 2022، أفاد البوغديري أنّ  التمسّك بإجراء هذا المؤتمر هي انتهاك صارخ للقانون وتابع قائلا ''نحن ذاهبون إلى أيام صعبة وإلى مواقف صعبة في المستقبل ''. 

وأضاف البوغديري أنّ قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل بعد المؤتمر ستواصل تواجدها داخل الإتحاد قائلا '' هذه القلعة لا يمكن التفريط فيها ''. واعتبر أنّ عدم ترشحه للمؤتمر هذه السنة هو ما يُحبّذه أن يخدم الإتحاد من موقعه في القواعد العمالية التي تؤمن بمبادئ الإتحاد. 

وشدد  كاتب عام مساعد بالاتحاد العام التونسي أنّ المؤتمر الذي سيتمّ هو غير مشروع وأكّد قائلا ''هذا المؤتمر غير مشروع وهذا المؤتمر انقلب على قوانين المنظمة وفيه تجاوز وانحرافات بقانون المنظمة ، وتأتي للترشح كأنّك تبحث عن المواقع ''. 

'' المواقع لا تعنينا بقدر ما يعنينا مستقبل الحركة النقابية'' صرّح البوغديري موضحا أنّ قيادات الاتحاد قدرهم أن يقبلوا بالأمر الواقع وبيّن أنّ ما يجمع النقابيين ويجعلهم ملتفين حول بعضهم البعض هو القانون ولكن هذا القانون تمّ الإنحراف به. 

وتوجّه البوغديري للقواعد النقابية قائلا '' أدعوكم إلى تحمّل مسؤوليتكم كنواب وأن يختاروا الطريق الصحيح الذي من خلاله يمكن تصويب البوصلة''. 

وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت يوم  8 فيفري 2022، في القضية الاستعجالية المتعلقة بطلب إيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي الانتخابي لاتحاد الشغل، وقررت المحكمة رفض المطلب.

مرد الجدل حول مؤتمر اتحاد الشغل، هو عدم اعتراف عدد من النقابيين بالمؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي عقد في جويلية 2021. يرفض النقابيون، تغيير القانون الأساسي للمنظمة.

يرفض عدد من النقابيين تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد والذي يسمح بالتمديد لاعضاء المكتب التنفيذي لاكثر من عهدتين نيابيتين مما اعتبر تلاعبا بالقانون الداخلي لفتح الطريق للتجديد غير القانوني للقيادة الحالية

ي.ر