أكّد أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد من الممكن أن يتراجع عن توجّهه لإجراء استفتاء إلكتروني ويُعلن عن الدخول في مسار تشاركي بحضور المنظمات والشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية 

وعلى هامش يوم دراسي بالعاصمة تونس اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، أفاد الزكراوي في تصريح لموزاييك أف أم، أنّ قيس سعيد لو قام باختيار تشريك كلّ المنظمات الوطنية والشخصيات السياسي ة والأحزاب لكان بإمكانه تحديد موعد أقرب للإنتخابات التشريعية. 

وصرّح الزكراوي قائلا '' رئيس الجمهورية يقول أنّه سيعتمد أساليب مبتكرة لم تعرفها شعوب أخرى، ولكن أنتم تعلمون أنّه للقيام بالتعريف بالإمضاء يظل المواطن قرابة نصف ساعة ينتظر، وهذه المنصات عمليا هل يُمكن اختراقها ؟ ما هي القيمة القانونية لهذه الإستشارة ؟ ربما ننتظر  النصّ''. 

'' أنا أعتقد أنّه ربما رئيس الجمهورية سيُراجع هذا التمشي وسيُعلن ربما عن حوار تشاركي بحضور المنظمات الوطنية والأحزاب وشخصيات وطنية، هذا هو المسار الصحيح ، أعتقد أنّ رئيس الجمهورية يجب عليه أن يراجع تمشيه وقلنا ونعيد ، نحن شركاء في هذا المسار ''. 

للتذكير، اعتبر أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم الاثنين 13 ديسمبر الجاري،  والتي حدد بها تاريخ الاستشارة الوطنية و تاريخ الانتخابات التشريعية ، إجراءات مثيرة للجدل وستثير جدلا كبيرا وصرّح قائلا " هي إجراءات وضعتنا في مشاكل أخرى''. 

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب له يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، أنّه قرّر الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، ثمّ تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 ، ثمّ سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الاستقلال. 

 كما أعلن عن تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022. وسيتمّ  عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت.

وأعلن أنّه سيتمّ تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى.

ي.ر