كان أستاذ القانون الصغير الزكراوي ضيف اذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 31 مارس 2022 حيث أكد أن قرار رئيس الدولة بحل البرلمان هو قرر صائب لكنه متأخر، جاء اثر جلسة استفزازية للبرلمان، معتبرا أن حلّ المجلس هو رد فعل على محاولة النواب استنساخ التجربة الليبية وضرب وحدة الدولة عبر تنازع مراكز القرار والحكومات، مما يعد وفق توصيفه "تمردا ومحاولة للنيل من الأمن القومي وتبديل هيئة الدولة"، متابعا أنّ القضاء سيُعهد بهذه المسألة.

للتذكير قرر رئيس الدولة قيس سعيد في أعقاب جلسة برلمانية افتراضية صوتت على الغاء اوامره ومراسيمه الرئاسية، حل البرلمان المجمد نهائيا مستندا الى الفصل 72 من الدستور.
وللاشارة، أذنت وزيرة العدل بفتح تحقيق ضد النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة بتهمة التآمر على أمن الدولة.

"ما حدث أمس أعطى صورة خطيرة وخاطئة عن تونس خاصة وهي بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قرار الرئيس جاء في وقته لانهاء هذا المجلس وهو مطلب شعبي ومطلب العديد من الأطراف منها الاتحاد، من الناحية القانونية تأسيس هذا القرار على الفصل 72 من الدستور غير ضروري لأننا أصلا في ضمن حالة استثنائية يسمح فيها للرئيس حتى باتخاذ قرارات غير شرعية، حالة الضرورة القصوى التي نعيش فيها لها منطقها الخاص وفق الفصل 80. ماكان على الرئيس الاستناد على الدستور لأنه معلّق تقريبا. الأمر 117 هو الأساس ويحكم المرحلة وليس الدستور وكان من الأفضل الاكتفاء به."

وأشار الى أن رئيس الدولة كان في موقع قوة لكنّه أضاعهُ وأعلن عن قرار الحل متأخرا، مستدركا الى أن الرئيس حاليا يستند الى مشروعية شعبية ومزاج شعبي عام مساند لقرارات الرئيس ولذلك لا يمكن تبربر القرار دستوريا بل واقعيا معلقا أن الدستور حاليا "ترف فكري'' مقابل خطر تفكيك وحدة الدولة وتهديد كيانها.

ع.ق