انطلقت اليوم الخميس 03 أكتوبر 2019، الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها يوم الأحد 13 من الشهر الجاري والتي تجمع كل من المترشح قيس سعيّد صاحب المرتبة الأولى في الدور الأوّل بنسبة 19 بالمائة والمترشح الموقوف نبيل القروي والذي جاء في المرتبة الثانية وحصد 15 بالمائة من الأصوات.

الحملة الانتخابية انطلقت وسط أجواء متوترة وصلت حدّ التشكيك في سلامة العملية الانتخابية بسبب وجود المترشح نبيل القروي داخل السجن، وانعدام تكافؤ الفرص بين المترشحين بعد رفض الافراج عن القروي.

حزب قلب تونس الذي يترأسه نبيل القروي طالب بتعليق موعد الانتخاب لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بينت أنها ملزمة باستكمال المسار الانتخابي وفق الآجال الدستورية، وأكّد رئيس الهيئة نبيل بفون أنها بذلت كل الجهود من أجل تكافؤ الفرص بين مرشحي الانتخابات وقامت بمراسلة وزارة العدل ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية لتمكين نبيل القروي المسجون من القيام بحملته الرئاسية ومن إمكانية التخاطب مع المواطنين.

قبل انطلاق المسار الانتخابي أصدرت هيئة الانتخابات دليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعرفت الحملة على انها مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي بمختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع. وحددت الهيئة وسائل الدعاية بالإعلانات والاجتماعات العمومية والتجمعات والأنشطة بمختلف وسائل الاعلام السمعية والبصرية والمواقع الالكترونية وغيرها من وسائل الدعاية الانتخابية.

وذكرت الهيئة أن من مبادئ الحملة الانتخابية، مبدأ المساواة وتكافئ الفرص المتمثل في عدم التمييز بين المترشحين وضمان تمتعهم بنفس الفرص والخدمات والمعلومات ومعاملتهم على أساس المساواة بينهم وذلك سواء من طرف الهيئة أو مختلف الإدارات.

لكن مرّة ثانية انعدام تكافئ الفرص يلاحق الدور الثاني من السباق الرئاسي حيث يخوض نبيل القروي الانتخابات وحملته الانتخابية وهو قابع في السجن بعد ان رفضت المحكمة الإدارية كل الطعون المقدمة من هيئة الدفاع للافراج عنه. وبذلك يخوض قيس سعيّد صاحب المرتبة الأولى، المعركة وحيدا بدون منافس الامر الذي أثار موجة من الجدل وردود أفعال من مختلف الأطياف السياسية مطالبين باطلاق سراح القروي حتى يتمتع بنفس حقوق منافسه.

يوم 30 سبتمبر التقى قيس سعيّد مجلس هيئة الانتخابات وتمحور اللقاء حول مدى تأثير الظرف الاستثنائي المتعلق بوجود منافسه في وضعية إيقاف، على تكافئ الفرص بينهما وحول تطبيق ضوابط الحملة الانتخابية. قيس سعيّد يعتبر أن الفرص غير متكافئة بالنسبة له لأنه لا يملك قناة تلفزية ولا أموال بالرغم من أنه حظي بحوار على القناة الوطنية الأولى امتد حوالي ساعتين تحدّث فيه مطوّلا عن حملته الانتخابية وبرنامجه الانتخابي وأوضح رأيه في مختلف المواضيع المطروحة على طاولة الحوار اليوم مؤكدا صحّة بعضها ودعمه لها ومفندا البعض الآخر. كذلك فقد أجرى سعيّد حوارا تلفزيا مع قناة الجزيرة، إذن فقد تمتّع بدعاية كافية  إلى حدّ ما- على الصعيد المحلي والدولي وتنقّل بين المنابر الإعلامية مقابل منافسه الذي لم يتمتع بنفس المساحة الإعلامية.

ففي حواره على القناة الوطنية الأولى تحدّث قيس سعيّد عن منافسه في الدور الثاني نبيل القروي الموقوف بسجن المرناقية، قائلا إنه تجنب الظهور في وسائل الاعلام "أخلاقيا" حتى لا يقال أنه استغل الوقت والظرف لفائدته. وأفاد أنه كان يفضّل أن يكون القروي طليقا ووضعيته لا تريحه.

اليوم الخميس 3 أكتوبر تنقل وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متكون من رئيس الهيئة نبيل بفون ونائبه فاروق بوعسكر إلى السجن المدني بالمرناقية وأجريا لقاءا مع المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بعد الحصول على ترخيص في الغرض من قاضي التحقيق الاوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس عملا بالفصل عدد 35 من القانون عدد 52 من سنة 2001 المتعلق بنظام السجون وذلك في إطار لقاء الهيئة مع المترشحين بصفة نهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، وتمحور اللقاء حول سبل قيام المترشح المذكور بحملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه.

عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين خلق موجة من التضارب في الأقوال بين مدى شفافية العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ التكافؤ وأصبح الحديث حول إمكانية إلغاء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لعدم توفر الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، لكن هذا المعطى يبقى بيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد تقدّم من له مصلحة بالطعون في الغرض اثر الإعلان عن النتائج النهائية حيث يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار لعدم تكافؤ فرص ووجود خروقات جسيمة أثرت على سير العملية الانتخابية.

اعتبر البعض أن هذه الانتخابات فريدة وغير مسبوقة في ظلّ غياب ضمان تكافؤ التغطية الإعلامية التي يصعب تحقيقها في هذه الحالة، ودعا البعض الآخر إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي واطلاق سراح نبيل القروي حتى لا يكون المسار الانتخابي برمّته في خطر.

مروى يوسف