انطلاق المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع العام
مدّة القراءة : 1 دقيقة
في نفس السياق
اتفاق بين القصبة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف على انطلاق جلسات حوار بداية من 15 أوت
عودة الحوار بين الحكومة و اتحاد الشغل
بعد الاعلان عن استئناف الحوار بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل نهاية الاسبوع الماضي من المنتظر تنظيم اولى الجلسات التفاوضية بين ممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني وهم حفيظ حفيظ ومنعم عميرة ومحمد الشابي وصلاح الدين السالمي وسامي الطاهري وممثلين عن الحكومة يوم الجمعة 19 أوت و ذلك في إطار مواصلة جلسات 5+5 ، وفق ما أكدته جريدة الشعب اليوم الاربعاء.
و في جدول أعمال المفوضات : المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022 و منها فتح التفاوض في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والاجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة .
للتذكير و بحسب تصريح الامين العام المساعد في الاتحاد سامي الطاهري لوكالة تونس افريقيا للانباء من بين المطالب الاخرى التي يقع تداولها هي إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر اداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة اضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية واصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة . و قال سامي الطاهري في تصريحه الصحفي ان اتحاد الشغل معني بدرجة مهمة بالحوار مع الحكومة حول اصلاح المؤسسات العمومية وبملف الاصلاحات الكبرى وكذلك بالمفاوضات الاجتماعية
و سبق و ان أعلنت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في بيان لها يوم 29 ديسمبر 2021 رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة لأنه ينسف مبدأ الحوار الاجتماعي وتاريخه.
كما اعتبرت الهيئة الادارية أن هذا المنشور المسقط يضرب حق التفاوض الاجتماعي ويعد خرقا للدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حق العمل النقابي، واصفين منشور رئيسة الحكومة نجلاء بودن بأنه "يهدد السلم الاجتماعي".
و وجّهت حكومة نجلاء بودن بمنشور بتاريخ 9 ديسمبر 2021، إلى كافّة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، يتعلّق بالتفاوض مع النقابات.
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires