التهرّب الضريبي يجد محاميا ليدافع عنه!

عاشت بعض المهن الحرة، وعلى رأسها المحاماة، حالة غضب بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2019.

 ويعارض أصحاب المهن الحرة الفصل 33 المتعلق برفع السر المهني لدى المصالح الجبائية.

موجة غضب عارمة، إذ أخرج المحتجون ورقة الدفاع عن المبادئ الكبرى وحماية حقوق الإنسان. غير أن هذا الغضب ليس إلا ستارا من الدخان يخفي قصة مغايرة تماما.

فلماذا كل هذا الغضب من قبل المحامين والخبراء المحاسبين؟

بخصوص المحامين فإنّه يتم التصعيد منذ عدة أيام اذ أقرّت الهيئة الوطنية للمحامين الاضراب العام بكافة محاكم البلاد يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 كما أعلنت في اليوم الموالي عن تشكيل لجنة للطعن في دستورية قانون المالية إلى جانب تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الخميس 13 ديسمبر تحت شعار "السر المهني خط أحمر".

يبدو أن المحامين جادون في مطالبهم ويعارضون قطعيا المصادقة على الفصل ولن يتنازلوا عن مطالبهم!

من جهتهم، انطلق المحامون في رصّ صفوفهم استعدادا لخوض المعركة من أجل إلغاء الفصل المذكور.

فيما دعت هيئة الخبراء المحاسبين إلى عقد اجتماع استثنائي وعاجل السبت لدراسة الإجراءات الممكنة لمعارضة رفع السر المهني حيث يعتبرون أن هذا الإجراء الجديد يشكّل ضربا للمهنة ولذلك قررت الهيئة إرسال طلب لرئيس الدولة بالتدخل وتطبيق الفصل 66 من الدستور لمراجعة الفصل 33.

وينص الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2019 على تحديد مجال السر المهني في علاقة بالمصالح الجبائية حيث يمكن لهذه الادارات أن تطلب معلومات تتعلق بالخدمات التي يقدمها الأشخاص المرخص لهم بالحفاظ على السر المهني ماعدا الوثائق والمعلومات التي يتم تبادلها بين المعنيين وحرفائهم في إطار الاستشارات القانونية أو في قضية جارية.

مما يعني أن هذه الأحكام تهدف أساسا إلى الحد من نزيف التهرب الضريبي فالمعطيات الخاصة للحرفاء لن تكون خاضعة لهذا الإجراء كما لن يدخل، قطعا، السر الطبي في هذه الخانة لكن ما يُطلب من المحامين وغيرهم هو مزيد الشفافية للكشف عن الأشخاص الذين يخرقون القانون ويتهربون من الضرائب.

يبدو أن هذا الأمر أزعج المحامين بالدرجة الأولى مما أدّى إلى التساؤل حول الأسباب العميقة لهذا الرفض حيث تساءلت النائب هاجر بالشيخ حول أسباب هذا الاحتجاج: " هل يعتبر الطبيب الذي يبلغ عن حالات الأمراض المعدية أو حمل القاصرات أو اغتصاب الاطفال خائنا؟ لا أفهم لماذا يقلق البعض بخصوص الكشف عن حالات التهرب الضريبي التي تشكل خرقا للقانون. هل يريدون أن يكونوا شركاء؟

حملة تظليل برمتها تم شنها لمواجهة المصادقة على هذا الفصل حيث ماينفك عميد المحامين عامر المحرزي يصرح أن هذا الإجراء سيضرب علاقة الثقة المبنية بين المحامين وحرفائهم وأن السر المهني خط أحمر لا يجب تجاوزه في حين أن الفصل 33 لا يؤثر على السر المهني إذ لا يتعلق إطلاقا بطبيعة مهنة المحاماة نفسها أي الاستشارات القانونية والقضايا الجارية.

وفي هذا الخصوص، أوضح وزير المالية رضا شلغوم هذه النقطة بوضوح :" لن يؤدي الفصل 33 إلى رفع السر المهني ولن يتأثر المحامون ولا المحاسبين فهذا إجراء بسيط للمراجعة الضريبية للأنشطة المغايرة للمهنة الأصلية للمحامي."

الحكومة بدورها أوضحت أن هذا الإجراء له هدف واحد وواضح وهو الحد من حالات التهرب الضريبي التي لا يمكن التفطن لها في مكاتب المحامين والمحاسبين.

إن حالات الاحتجاج في صفوف المحامين ليست الأولى من نوعها ففي سنة 2016 نفّذوا إضرابا عاما ومسيرة احتجاجية وأيام غضب مناهضةً لقانون المالية حينها الذي حاول وضع حد لخروقات قوانين الضرائب الحاضرة بقوة في هذه المهنة.

وحتى لا تزداد الأوضاع تفاقما، اختار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الاصطفاف وراء المحامين حيث صرّح خلال الذكرى العاشرة لتأسيس المعهد العالي للمهن القانونية أن السر المهنية والحصانة ضروريان بالنسبة للمحامي.

فهل يعتبر ذلك تضامنا قطاعيا باعتباره محاميا أو موقفا سياسيا ؟

تبدو كلّ الفرص جيدة لتوجيه ضربات الى يوسف الشاهد، ففي الحرب بين رأسي السلطة التنفيذية كل منهما يقدم بيادقه ويقفز على الفرص وحالات الجدل المثارة لإضعاف الآخر.

في حادثة المحامين لا يمكن لقائد السبسي أن يتجاهل الامر وذلك فقط للحط من قانون المالية الذي أعدته حكومة الشاهد والذي صادق عليه البرلمان في وقت قريب.

يبدو ان قائد السبسي يميل إلى ممارسة صلاحياته بموجب الفصل 66 من الدستور لذلك عليه ارسال قانون المالية للمجلس من أجل مناقشة ثانية فبعد انقضاء آجال 3 أيام يمكن تقديم طعن في القانون أمام المحكمة الدستورية، التي لم يتمّ احداثها الى الآن، وذلك لتتخذ قرارها!

نص اخلاص لطيف

(مترجم من النص الأصلي باللغة الفرنسية)