عبّر رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي عن عدم تفهّمه لموقف نقابة القضاة بعدم الموافقة على الإتفاقية المُمضاة مع الحكومة ودعوتهم لمواصلة الإضراب واعتبر ذلك بمثابة الدفع نحو المجهول.

وفي تصريح هاتفي له في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، أفاد الحمايدي أنّ الإتفاقية التي تمّ إمضائها مع الطرف الحكومي يوم الجمعة الفارط، دعا على إثرها زملائه القضاة إلى رفع الإضراب والعودة إلى العمل مؤكدا أنّه خلال يوم 29 نوفمبر الفارط في المجلس الوطني  تمّ التصويت بالرفض على مقترح الإضراب المفتوح.

''اليوم 21 ديسمبر هناك التزام من قبل جمعية القضاة بأنّها تدعو كلّ القضاة العدليين والإداريين واملاليين إلى استئناف العمل'' أضاف الحمايدي وذلك في إطار إعلاء المسؤولية الوطنية .

ونفى الحمايدي تصريح رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري التي اعتبرت أنّ الإتفاقية التي تمّ إمضائها تضمّنت الإعداد لبروتوكول صحي للقضاة في حين أنّ البروتوكول موجود ولكن لم يتمّ تفعيله وفق تصريحها، وأكّد الحمايدي قائلا ''ليس موجودا البروتوكول الصحي". وأضاف أنّ عملية التفاوض من أجل إمضاء الإتفاقية كانت بتنسيق من نقابة القضاة وجمعية القضاة مع الطرف الحكومي من خلال العديد من الجلسات بداية من يوم 23 نوفمبر الفارط. 

وأكد رئيس جمعية القضاة أنّ من أبرز طلبات القضاة هي إصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل في المحاكم وبُنيتِها التحتية. ودعا الحمايدي كافة الأطراف والهياكل المتدخلة إلى التوصّل إلى اتفاق لتعود المحاكم للعودة إلى العمل الطبيعي مع مراعاة المصلحة الوطنية وظروف المواطنين.

وكانت نقابة القضاة قد عقدت اجتماع عام يوم السبت الفارط بحضور أكثر من 1500 قاض، أكّدت من خلاله رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري أنّ نقابة القضاة التونسيين رفضت الإتفاقية المُمضاة من قبل جمعية القضاة ورئاسة الحكومة ودعت إلى مواصلة الإضراب. 

ي.ر