جدّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم الثلاثاء 2 أوت 2022، دعوته لرئيس المحكمة الإدارية بإصدار قرارات منصفة في حق القضاة المعفيين خاصة بعد تجاوز الآجال القانونية.

وأعلن أنّ الجمعية ستدخل في مشاورات موسعة مع مختلف الهياكل القضائية لتحديد أهم الخطوات الاحتجاجية القادمة رفضا للمرسوم عدد 35 وللأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.

كما صرّح أنّ  قرار رفع إضراب الجوع الخميس الفارط  لم يكن قرارا سياسيا بل هو نتيجة توصيات طبية بعد تدهور صحة القضاة المضربين ونقلهم إلى عدة مستشفيات.

للتذكير، أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أنّه قد تم ختم إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 وسيتم الإعلان عن  قرار المحكمة بشأن توقيف التنفيذ.

وكان الغابري قد أكد في تصريح سابق أنّ 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في "تجاوز السلطة" تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار "توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور"

للتذكير صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 63  يوم الأربعاء 1 جوان 2022، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء قضاة.

على خلفية هذا القرار، دخل القضاة الذين تم اعفائهم في اضراب جوع احتجاجا ضد هذا القرار منذ 22 جوان الفارط، وتم مساء يوم 28 جويلية 2022 نقل القضاة المضربين عن الطعام  بتعليمات طبية، الى المستشفيات، بعد تعكر حالتهم الصحية. وتم بصفة عاجلة نقل كل من القاضي محمد الطاهر الكنزاري، قيس الصباحي و احمد العبيدي لتلقي العلاج.

ي.ر