أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيّين أنس الحمايدي، في ندوة صحفية اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، نظمتها جمعية القضاة للكشف عن اشكاليات الحركة القضائية وبعض الإشكاليات الأخرى، أنّ نقلة نحو 5 قاضيات من بينهنّ القاضية زوجة رئيس الجمهورية إشراف شبيل لمصلحة العمل لمسافة 180 كلم للمرة الثانية أمر غير معقول وغير قانوني وفيه نوع من ''التعسّف والإنتقام''.

وفي تصريح إعلامي له نقلته موزاييك أف أم، تساءل الحمايدي قائلا ''هذا الإنتقام مِن من؟ وتوظيف هذه النقلة لمصلحة من؟ وهل من مصلحة المجلس الأعلى للقضاء توظيف الحركة القضائية لتصفية حسابات خارجة عن مصلحة القضاة ومصلحة السلطة القضائية؟''.

ودعا الحمايدي المجلس الأعلى للقضاء للردّ على كلّ تلك التساؤلات، مُنزّها خضوع المجلس لضغوطات سياسية وأكّد أنّ نقلة زوجة رئيس الجمهورية القاضية إشراف شبيل وأربعة قاضيات يندرج ضمن خرق القانون وخرق الدستور ''وفيه كثير من مجانبة الصواب ويرتقي إلى حدّ التشفّي''.

ردّا منه على ما ورد من قبل رئيس جمعيّة القضاة، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريح لموزاييك أف أم، في برنامج ''موزاييك+''، أنّ ما صدر عن أنس الحمايدي يتضمّن ''اتّهام خطير للمجلس الأعلى للقضاء'' مؤكّدا أنّ المجلس لا حسابات له مع القضاة و لا مع رئيس الجمهوريّة. 

''الحسابات والتشفي هذا كلام غير مسؤول وغير مقبول في حقّ مؤسسة دستورية'' أضاف بوزاخر مشدّدا أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يخدم مصلحة أيّ محور أو أيّ شخص ''ليس لنا حسابات لتصفيتها''، وأوضح أنّ نقلة القُضاة تتمّ في حالة الحاجة إلى ضرورة نقلته إلى محكمة معيّنة أو تتمّ النقلة في حالة ترقية القاضي.

وبيّن أنّ نقلة زوجة رئيس الجمهوريّة وأربعة قاضيات كان في إطار ''مصلحة العمل باعتبار أنّهنّ لم يقضين سنوات عمل خارج تونس العاصمة''، كما أنّ القاضية إشراف شبيل ''لم تُعبّر عن رغبتها في معاملة خاصّة في مسألة النقلة بل بالعكس تعتبر نفسها متساوية مع زملائها وأيضا نقلتها كانت بناء على حاجة محكمة الاستئناف بصفاقس وليس بناء على رغبة مجلس الأعلى للقضاء" وفق تصريحه.

الجدير بالذكر أنّ  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان مطوّل بتاريخ يوم الخميس 20 أوت 2020، عبّر عن استنكاره لجملة من الإخلالات التي شابت الحركة القضائية الرابعة  للقضاة العدليين لسنة 2020-2021 بتاريخ 12/08/2020 والتي أقرّها مجلس القضاء العدلي بعد أربع سنوات والتي شملت 528 قاضيا من حيث إجراءات إقرارها ومضامينها.