في الوقت الذي ينطلق فيه اعتماد اجبارية جواز التلقيح في المصالح العمومية و المؤسسات التربوية، من المنتظر أن يصبح جواز التلقيح التونسي معترفا به في دول الاتحاد الأوروبي ، وفق ما أفاد به مدير مركز الإعلامية بوزارة الصحة لطفي العلاني .

و تحدث  العلاني في مداخلة هاتفية في إذاعة شمس أف أم صباح اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 عمل تونس على التنسيق مع الاتحاد الأوروبي من اجل الاعتراف المتبادل بجواز التلقيح و الذي من المفترض أن يقع خلال ثلاثة أو أربعة أيام " على أقصى تقدير " .

صدر  يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021  والخاص بجواز التلقيح الخاص بالتونسيين و الأجانب الوافدين على تونس و الذي ينطلق العمل به يوم 22 ديسمبر 2021  ، و ينص هذا المرسوم المتكون من 11 فصلا على ضرورة الاستظهار بهذا الجواز في عدد من المصالح العمومية و المؤسسات التربوية و التعليمية .

 و يتحصل على جواز التلقيح كل شخص تونسي الجنسية أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر  18 سنة فما فوق واستكمل التلقيح ضد فيروس "سارس كوف-2'' ، و الأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات وشهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبية. كما يسند جواز خصوصي للأشخاص الذين لديهم مانع طبي ثابت يحول دون تلقي التلقيح ضد فيروس "سارس كوف ـ 2 ." 

و يعد جواز التلقيح إجباريا في عدد من الفضاءات العامة على غرار المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية،  المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني و المحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية، الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة،  السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة. - المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المح ّلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم ، الأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة. 

وهو أيضا اجباري عند مغادرة التراب التونسي من مختلف المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية ، و في صورة  عدم الاستظهار بجواز التلقيح يتم تعليق  العمل مباشرة  بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر. 

ر.ع