هل يقيد جواز التلقيح حرية المواطنين ؟

صدر  يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021  والخاص بجواز التلقيح الخاص بالتونسيين و الأجانب الوافدين على تونس و الذي ينطلق العمل به يوم 22 ديسمبر 2021  ، و ينص هذا المرسوم المتكون من 11 فصلا على ضرورة الاستظهار بهذا الجواز في عدد من المصالح العمومية و المؤسسات التربوية و التعليمية .

 و يتحصل على جواز التلقيح كل شخص تونسي الجنسية أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر  18 سنة فما فوق واستكمل التلقيح ضد فيروس "سارس كوف-2'' ، و الأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات وشهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبية. كما يسند جواز خصوصي للأشخاص الذين لديهم مانع طبي ثابت يحول دون تلقي التلقيح ضد فيروس "سارس كوف ـ 2 ." 

و يعد جواز التلقيح إجباريا في عدد من الفضاءات العامة على غرار المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية،  المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني و المحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية، الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة،  السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة. - المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المح ّلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم ، الأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة. 

وهو أيضا اجباري عند مغادرة التراب التونسي من مختلف المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية ، و في صورة  عدم الاستظهار بجواز التلقيح يتم تعليق  العمل مباشرة  بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر. 

و قبل أيام من تطبيق جواز التلقيح تعددت التساؤلات حول قانونية هذا الجواز ، خاصة بالنظر إلى إمكانية تعليق عمل المواطن الذي يرفض الاستظهار بجواز التلقيح، ذلك أنّ قانون الشغل لم يتعرض الى مثل هذه الطوارئ ، كما أن البعض تساءل حول مدى شرعية هذا الجواز في الوقت الذي يضمن فيه الدستور حقوق و حريات المواطنين من بيها حق العمل و حق التنقل ، و وصف البعض هذا الجواز بالمقيد للحريات فيما يرى البعض الاخر ضرورة و اهمية في فرض هذا الجواز خاصة في ظل امكانية تفشي موجة جديدة لفيروس كورونا . 

و عموما لم تقتصر التساؤلات و المواقف المتباينة على تونس حيث خرج الآلاف للتظاهر خلال عطلة الأسبوع في العاصمة فيينا و ببروكسيل تنديدا بفرض جواز التلقيح ، و في الوقت الذي يكتسي فيه هذا الجواز اهمية بالغة لحماية المواطنين و لكسر حلقات العدوى يبقى حسن التطبيق و المراقبة رهين نجاح جواز التلقيح ، فالأمر لا يتعلق بالجواز بقدر ما يتعلق بوعي المواطنين ، و تجدر الاشارة في الاخير الى ان الجواز لا يقيد حرية المواطنين لان الامر يتعلق بحالة طوارئ صحية و أزمة انسانية عالمية .

رباب علوي