الأمريكيون ينظرون إلى الرئيس التونسيّ قيس سعيد بنظرة سيئة، للغاية. تشير المعلومات والقرائن الواردة من واشنطن إلى هذا الاتجاه، ومن الصعب أن نصدّق أن سعيد يستطيع أن يقاوم طويلاً الضغط الذي سيمارسه عليه 'شرطي العالم'.

لطالما أكد الأمريكيون في تصريحاتهم الرسمية وبصوت عالٍ وواضح على احترام ودعم الشعب التونسي في خياراته.

في أعقاب انقلاب جويلية 2022 ، كانوا من أوائل الذين ردوا بالقول إنهم "يواصلون الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية" ودعوا تونس "إلى عدم إضاعة مكاسبها الديمقراطية".

وفي مُكالمة هاتفية بين وزير الخارجية أنطوني بلينكين وقيس سعيد ، يوم الاثنين 26 جويلية 2021 ، أكد الأخير "أنه يضمن احترام الشرعية والحقوق والحريات".

سافر وفد أمريكي رسمي برئاسة نائب مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية جوناثان فينير إلى قرطاج في 13 أوت 2021 لنقل رسالة إلى قيس سعيد من الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا فيها إلى "العودة السريعة إلى المسار البرلماني". وعد قيس سعيد بأن يكون هذا هو الحال.

لم يتم الوفاء بهذا الوعد، لكن الأمريكيين تركوه يمرّ لأسباب مختلفة، أهمها شعبية قيس سعيد. قال دبلوماسي أمريكي خارج الخدمة لنائب تونسي "إذا أحبه التونسيون فلن نستطيع فعل أي شيء وسيكون ذلك تدخلا". ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية والروزنامة الانتخابية التي أعلن عنها قيس سعيد نهاية سنة 2021، ممّا أدى إلى استبعاد تونس مؤقتًا من الأولويات الأمريكية.

في الواقع ، قامت الولايات المتحدة بايقاف ردود الفعل وأصرت على رؤية ما إذا كان قيس سعيد سيحترم روزنامتهُ الانتخابية ويضمن عودة العملية الديمقراطية كما وعد.

لكنهم لم يجلسوا مكتوفي الأيدي. وراء الكواليس، تصرفوا بطريقة جعلت تونس لا تتحصل على قرض من صندوق النقد الدولي الذي كان من المقرر سداده في الربع الأول من عام 2022 - كما هو مضمن ض في قانون المالية 2022.

في ماي الماضي، عيّنوا جوي هود سفيرا في تونس. جوي ر. هود، نائب مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى في الشؤون الخارجية. السفير الجديد يعرف تونس جيدًا وكان جزءًا من الوفد الذي التقى بقيس سعيد في 13 أوت 2021.

في 27 جويلية 2022 ، أثار جوي هود عن غير قصد جدلًا كبيرًا في تونس.

وفي حديثه إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ، قال إن أولويته الثانية في تونس ستكون المساعدة في وضع تونس على مسار أكثر استقرارًا وازدهارًا. "في الوقت الذي يواجه فيه التونسيون هذه التحديات الاقتصادية ، فقد مروا بحالة مقلقة بعد تدهور المعايير الديمقراطية والحريات الأساسية خلال العام الماضي ، مما أدى إلى عكس العديد من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس منذ الإطاحة بالدكتاتورية في 2011.

 أثارت تصرفات الرئيس قيس سعيّد العام الماضي بتعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية تساؤلات جدية. دعت الولايات المتحدة بالتنسيق مع شركائها في مجموعة الدول السبع، إلى العودة السريعة إلى الحكم الديمقراطي.

دافعت هذه الأطراف عن عملية إصلاح ديمقراطي وشددت على استمرار حماية الحريات الأساسية، مع الإصرار على احترام استقلال العدالة وسيادة القانون. سأستمر في هذا الالتزام ، وأود أن أشجع القادة التونسيين على الإسراع بإعادة حكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة أمام شعبهم. "

بمجرد نشر هذا البيان على موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت ، جاءت ردود الفعل من جميع أنحاء تونس للتنديد بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية من ضمنهم فعل الاتحاد العام التونسي للشغل، عمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان.

بتشجيع من ردود الفعل هذه، استقبل قيس سعيد وزير خارجيته في 29 جويلية للتذكير بأن تونس دولة مستقلة وذات سيادة.

في مواجهة هذا الجدل هدأت الولايات المتحدة اللهجة، لكنه كان مجرد تأجيل، وكانوا ببساطة ينتظرون استكمال الروزنامة التي أعلن عنها قيس سعيد. وانتهى هذا الجدول الزمني السبت الماضي بالانتخابات التشريعية.

نظريًا، وبالنظر إلى خطاب قيس سعيد في 29 جويلية، على تونس أن تعارض رسميًا تعيين جوي ر. هود ، المتهم بارتكاب جريمة إهانة تونس أمام مجلس الشيوخ.

إلا أن الأمريكيين لم يأخذوا في الحسبان الجدل التونسي ولا الخطاب الرئاسي وأكدوا، الأربعاء 21 ديسمبر تعيين هود رسمياا سفيرا.

في الوقت الحالي ، لم يتفاعل قيس سعيد مع ما يمكن أن يعتبره إهانة وتحدّيا له.لم يكن تأكيد ترشيح جوي هود هو الرسالة الوحيدة التي بعث بها الأمريكيون هذا الأسبوع.

يوم الثلاثاء الماضي ، نشرت بلومبرغ مقال رأي حارق نقلتهُ عدد من وسائل الإعلام الأمريكية بما في ذلك صحيفة واشنطن بوست.دعا الكاتب، بوبي غوش جو بايدن ، إلى رفع فيتو ضد قرض صندوق النقد الدولي الذي طلبته تونس.

بعد يومين ، الخميس، 22 ديسمبر، نشر مركز الأبحاث الأمريكي Atlantic Council تقريرًا مطولا لشرح ضرورة "استقالة" قيس سعيد. يعتبر مركز الأبحاث هذا من أقرب المؤسسات وأكثرها تأثيرًا إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية.

وللتذكير ، كان قيس سعيد في واشنطن الأسبوع الماضي للمشاركة في "قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا" ولم يترك ترك انطباعات جيدة. لم تنس صحيفة واشنطن بوست المشهورة بقربها من البيت الأبيض، ذكر ذلك في مقال نُشر في 14 ديسمبر.

لم يمنحهُ جو بايدن معاملة خاصة، ووفّر المعاملة الرسمية للشخصيات الهامة والوفود الأخرى.

وفي الختام قام صندوق النقد الدولي بتأجيل الملف التونسي، فيما توقعت تونس أن تتحصل على قرضها البالغ 1.9 مليار دولار في نهاية اجتماع 19 ديسمبر.

لماذا تتصرف الولايات المتحدة بهذا الشكل تجاه قيس سعيد؟

السياسة الأمريكية غالبًا ما تتسم بالبراغماتية، إن لم يكن دائمًا. قبل الانقلاب وبعده ، قال الأمريكيون بصوت عالٍ وواضح إنهم كانوا دائمًا إلى جانب تطلعات الشعب التونسي ودعموا العملية الديمقراطية.بعد الانقلاب ، أدركوا أن الرئيس التونسي يتمتع بشعبية كبيرة. تلاشت هذه الشعبية على مدى الأشهر التي تلت : 17 شهرًا من السلطة الشمولية: تضخم وبطالة متسارعة ، ونقص حاد في المواد الأولية بجميع أنواعها، انتهاكات قضائية، وترهيب وإسكات لوسائل الإعلام .

لكن كان لا بد من انتظار نتيجة الانتخابات التشريعية للحصول على رقم يعكس الموقف الدقيق للشعب التونسي وهذا الرقم وصل يوم الإثنين الماضي: أكثر من 88٪ نسبة مقاطعة! رقم قياسي عالمي. يضاف إلى هذا الرقم حقيقة أن هيئة الانتخابات نظمت انتخابات لم تستوف المعايير الدولية ، كما أشار مركز كارتر الأمريكي يوم الاثنين الماضي.

بين القرض البطيء من صندوق النقد الدولي، وتأكيد وجود سفير غير مرغوب فيه، وتقارير ومقالات من منظمات ووسائل إعلام قريبة من البيت الأبيض  واستقبال محتشم في واشنطن ، من الواضح أن أمريكا ترلى قيس سعيد بنظرة دونية.

هذا الأخير اختار سياسة النعامة ويتصرف كما لو كان لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة.  ولكن المعادلة تغيرت وخسر هذه الشعبية مما يفسر تغيّر المواقف، لدى الأمريكيين دائمًا سياسة واحدة وحيدة: دعم الشعب.لم يعد هناك أدنى شك في أن هذا الشرطي (الأمريكيين ) سيستخدم كل ثقله لزعزعة استقرار رئيس لم يعد يقنع أحداً ، لا في الداخل ولا في الخارج. نراهن أن هذه هي الأولوية الثانية الجديدة لجوي ر. هود بمجرد وصوله إلى تونس ، في الأيام المقبلة.

نزار بهلول