"نحن نتابع عن كثب تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في تونس" ، كان هذا تصريح   المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس ، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المؤسسة بواشنطن صباح اليوم الجمعة 20 ماي 2022 .

وردا على  سؤال صحفية من وكالة فرانس برس ، حول المفاوضات بين الصندوق و الحكومة التونسية  قال  جيري رايس إن "المباحثات الفنية مع السلطات والتي بدأت منذ بداية العام ما زالت مستمرة. ولكن بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الكارثي ، فإن الإجراءات الحاسمة وتنفيذ الإصلاحات يجب ألا ينتظر انتهاء هذه المناقشات أو برنامج صندوق النقد الدولي ". وأضاف  المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الذي قدمته الحكومة "يتمتع بمزايا قوية ومصداقية أكبر وبالتالي فرصة أكبر للنجاح مقارنة بالماضي".

وتسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي  . و سبق و ان انطلقت الحكومة التونسية في مفاوضات مع الصندوق في شهر ماي 2020 لكنها تعطلت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2020 ، و التي قام بمقتضاها بحل البرلمان و بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه .

مفاوضات حاسمة و مصيرية تنتظر تونس التي تحصلت على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

في المقابل ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة  تفاقمت بسبب جائحة كورونا ،  حيث  سجل النمو أدنى مستوى  سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2  بالمائة و بلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6  بالمائة في موفى 2020 .

و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

ورجح صندوق النقد الدولي امكانية بلوغ  الدين العام التونسي مستوى غير مستدام ما لم يتم اعتماد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق. ودعا الصندوق السلطات التونسية  إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو .

أيضا شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية. وحث السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.

وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في جانفي 2021 ، حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس ، أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.  وحث الصندوق السلطات التونسية على تجنب التمويل النقدي للميزانية، مشددا على اهمية  تنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب. و اعتبر صندوق النقد الدولي أن تشجيع نشاط القطاع الخاص يمثل مطلبا حيويا من أجل زيادة النمو الممكن وجعله أكثر توليدا لفرص العمل وأكثر احتواء لشرائح المجتمع ، مؤكدا على  ضرورة تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال.

ر.ع