ساند مساء اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، الإتحاد العام التونسي للشغل ووفد من منظمات المجتمع المدني  وهيئة المحامين، نواب الكتلة الديمقراطية في إعتصامهم بالبرلمان تنديدا منهم بالعنف الذي تعرّض له النائب أنور بالشاهد من طرف الإئتلاف الإسلامي والعنف الذي تتعرّض له المرأة التونسية بصفة عامة.

الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم مزيو، أفاد أنّه يُمثّل وفدا عن هيئة المحامين معتبرا أنّ حضوره في البرلمان هو في إطار مساندة اعتصام الكتلة الديمقراطية ''نحن متضامنون معكم ضدّ العنف الذي تعرّضتهم له''. وأضاف مزيو أنّ وجوده أيضا يهدف إلى تبليغ رسالة مفادها ''أنّ المحاماة التونسية تُناضل من أجل الحقوق والحريات وأنّها ترفض هذا المشهد البرلماني المليء بالعنف كما ترفض جرّ تونس مرّة أخرى نحو مربّع العنف كما ترفض خطاب التقسيم وخطاب الإنقلاب ضدّ الجمهورية''. 

الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اعتبر أنّ العنف المتواجد في البرلمان ''ظاهرة خطيرة جدا لم تعرفها تونس من قبل'' وأكّد أنّه ''من الواجب أن يقف الجميع دون حسابات ضدّ هذه الظاهرة''. وأشار الشفي أنّ العنف الذي يُمارس داخل مؤسسات الدولة هو بمثابة ضوء أخضر لتمرير وإشاعة العنف في الفضاء العام ''هذا مُنزلق لا يُمكن أن نقبل به ولا يُمكن أن نتحمّل تداعياته''. 

وأضاف سمير الشفي قائلا ''كلّ من يُنصّب نفسه فوق مؤسسات الدولة ودستورها وفوق قواعد اللعبة الديمقراطية يكون قد خرج بطريقة مباشرة من أسس اللعبة الديمقراطية وانتصب لتهديد المسار الديمقراطي''. وأكّد أنّ اتحاد الشغل لن يتسامح بتنامي العنف وخطاب الكراهية داخل مؤسسات الدولة. 

ونذكر أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عبّرت عن استنكارها لمساندة اتحاد الشغل والعديد من المنظمات الوطنية لإعتصام الكتلة الديمقراطية ضدّ العنف في حين أنّهم لم يُساندوا شخصها أمام العنف الذي تعرّضت له وكشفت أنّ هناك أجندة سياسية من وراء تدخل اتحاد الشغل في البرلمان. 

ي.ر