أعلن عضو الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء غازي الشواشي، أنّ الحملة قرّرت تقديم قضية جزائية ضد رئيسة الحكومة نجلاء بدون وضد كل أعضاء الحكومة من أجل تبديد المال العام لفائدة مشروع شخصي ليس له علاقة بالمصلحة العامة للتونسيين في إشارة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور.  

وفي ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، أفاد الشواشي أنّ الحملة قررت أيضا تقديم قضية ضد أعضاء هيئة الانتخابات. 

كما أعلن أن أعضاء الحملة قرّروا توجيه رسالة إلى صندوق النقد الدولي في تونس من أجل التأكيد على أنّ حكومة نجلاء بودن غير شرعية، ولا يمكن أن تلزم التونسيين بالتزامات لم يناقشوها ولم يتفقوا عليها، وأن أي اتفاق يبرمه صندوق النقد مع الحكومة فإنه سيسقط مع سقوط هذه الحكومة.

ودعت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال وحتى لو كان التصويت بّـ " لا " باعتبار أن ذلك فيه إضفاء للمشروعية على المسار المرفوض منذ البداية.

وصرّح عصام  الشابي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر مشروع الدستور الجديد فكك كلّ الهياكل الرقابية والتعديلية معتبرا أنّ سعيد  يريد المرور بقوة عبر فرض الاستفتاء والاستشهاد باستشارة وطنية "فاشلة".

'' مشروع الدستور هو الابن الشرعي لمسار انقلابي " أفاد الشابي مؤكدا أنّ قيس سعيد لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالحوار.  واعتبر  أنّ مشروع الدستور يعطي لرئيس الجمهورية سلطات فرعونية لم يتمتع بها رؤساء سابقين وهو كذلك قام بإلغاء التوازن بين السلط وضرب استقلالية القضاء.

يذكر أن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء تضم 5 أحزاب وهي كل من حزب القطب والتيار الديمقراطي وحزب التكتل والحزب الجمهوري وحزب العمال.

ي.ر