لليوم الرابع على التوالي يتواصل الإعتصام المفتوح لصحفي التلفزة الوطنية الذي انطلق يوم الإثنين  21 مارس 2022، بمقرة التلفزة التونسية. 

اعتصام جاء '' من أجل الدفاع عن استقلالية الخط التحريري للمؤسسة باعتبارها مرفقا عموميا، وعن حقوقهم المشروعة وذلك في مواجهة الهرسلة التي يتعرضون لها والضرب المعلن للحق النقابي".

هدى ورد رئيسة فرع النقابة بالتلفزة التونسية، في تصريحها لـ بيزنس نيوز اليوم الخميس 24 مارس 2022، أكّدت أنّ الإعتصام سيظل مفتوحا ومتواصلا من أجل تكريس ضمان ''إعلام عمومي وليس حكومي''. 

''لا لهرسلة الصحفيين ،  لا لضرب الحق النقابي ، ولا لتمرير الصحفيين على مجالس التأديب '' ، هذه الشعارات التي يرفعها صحفيو التلفزة التونسية وفقا لما صرّحت به هدى ورد التي أكّدت أنّ إدارة القناة تتعمّد هرسلة الصحفيين وضرب الحق النقابي في الإحتجاج. 

وفي هذا السياق، كشفت لنا أنّ إحدى الصحفيات بالتلفزة التونسية ستتمّ إحالتها على مجلس التأديب يوم الإثنين المقبل، لأنّها شاركت في التحرّك الإحتجاجي الذي خاضه صحفيو التلفزة معتبرة أنّ هذا إعتداء صارخ على الحق النقابي في الإضراب والذي يكفله الدستور التونسي. 

وأكّدت هدى ورد أنّ هذا التحرّك الذي ستُحال من أجله زميلتهم على مجلس التأديب، قد تمّ ارسال تراتيب إجرائه كتابيا للمكلفة بتسيّير المؤسسة،  وتم التذكير به  قبل أربعة أيام من بداية التحركات وذلك لتتخذ المكلفة بتسيير المؤسسة ورئيسة التحرير،  الاحتياطات اللازمة لتأمين النشرات.

ومن أهم المطالب التي نادى بها المعتصمون '' توفير المعدات ، الإصلاح الذي الذي طال انتظاره في النظام الأساسي ، والهيكل التنظيمي  للحفاظ على المرفق العمومي ، وضمان استقلالية المرفق العمومي وعدم تركيعه لخدمة السلطة أو أيّ جهة كانت''. 

''حركة اضطررنا لإتخاذها نظرا لعدم تجاوب الإدارة المكلفة بتسيير التلفزة التونسية''، أفادت هدى وردتالتي أوردت أنّ هذا الإعتصام المفتوح جاء نتيجة لعدم اكتراث إدارة القناة لمطالب الصحفيين الذين باتوا محلّ اتهامات.

ونفت في هذا السياق التهم التي وجّهتها المكلفة بتسيير المؤسسة عواطف الدالي للصحفيين على غرار اتهامها لهم بالفساد والتكاسل في الإنتاج ورفض العمل. وأكّدت هدى ورد أنّ الصحفيين تزامنا مع الإعتصام الذي يخوضونه ، لم يتقاعسوا يوما في أداء مهامهم مشيرة أنّ عواطف الدالي تعمّدت رفض أيّ مشروع برنامج تلفزي يُقدّم لها بتعلّة غياب الإمكانيات. 

واعتبرت ذلك ''إقصاء من الادارة لصحفيي الإنتاج وحرمانهم من حقهم في العمل تحت مسمى نقص الإمكانيات''. 

للتذكير، تتهم نقابة الصحفيين والنقابة العامة للإعلام باتحاد الشغل عواطف الدالي بالتأثير على الخط التحريري خدمة لرئيس الجمهورية ومشروعه السياسي، كما يتهمونها بسوء تسيير المؤسسة ورفض مبدأ التفاوض والنقاش.

كما أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين الدخول في إضراب عام قطاعي في الإعلام العمومي سيشمل مؤسستي التلفزة والإذاعة و سنيب لابراس ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، وذلك يوم 2 أفريل المقبل. 

 رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، في ندوة صحفية يوم الأربعاء 23 مارس 2022، بعد إعلانه عن تاريخ الإضراب العام في الإعلام العمومي ، صرّح قائلا ''وجهنا برقية الإضراب العام بيوم في الإعلام العمومي،  التلفزة التونسية، الإذاعة التونسية، وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، وشركة سنيب لابراس نظرا لحالات الشغور في هذه المؤسسات في منصب المديرين ، هناك أزمات هيكلية صلب هذه المؤسسات ، انعدام النظام الداخلي والأساسي ''.

 وأضاف نقيب الصحفيين الجلاصي أنّ موضوع الحريات والتنوّع والتعدد الذي تمّ التطرق له في التلفزة التونسية تمّ انتهاكه بضرب الحقّ النقابي '' اليوم لدينا صحفيين شاركوا في احتجاجات ، يمثلون أمام مجالس التأديب، مسألة الحريات بصفة عامة والإتفاقية المشتركة للصحفيين، كلّ هذه المسائل ظلّت الحكومة تشاهدها دون القيام بشيء''. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ صُحفيي بالتلفزة التونسية قاموا بارتداء الشارة الحمراء منذ يوم الجمعة الفارط، تنديدا منهم بالسياسة التي تنتهجها المكلفة بتسيير التلفزة التونسية عواطف الدالي، والذي اعتبروه انحراف بالخط التحريري وضرب للحق النقابي وهرسلة للصحفيين والمصورين الصحفيين لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم وإقصاء ممنهج لكل الأصوات المخالفة لتوجه المكلفة بالتسيير.