عقدت حركة النهضة الإسلامية اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، ندوة صحفية  بالمقر المركزي للحركة بمونبليزير، عادت من خلالها على  آخر المستجدات الوطنية، وعلى القضايا التي تُلاحق رئيس الحركة راشد الغنوشي وبقية قيادات الحركة. 

القيادي بحركة النهضة عماد الخميري والناطق الرسمي بها ، أكّد أنّ الأزمة السياسية زادت استفحالا في البلاد ومسار 25 جويلية يُلقي بظلاله على كلّ الأصعدة وأجندة ''الانقلاب'' هي استمرار لنهج مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام والتي ستكون لها آثار كبيرة على البلاد. 

''لنا أكثر من سنة ونصف من انقلاب 25 جويلية ولنا استشراف لنهاية عهدة قيس سعيد وبقي له قرابة العام والقليل ومن حق التونسيين تقييم هذا المسار الانقلابي ، وهناك فشل ذريع في إدارة الحكم وهناك تنصل من تحمل المسؤولية في تلبية استحقاقات المواطنين ، هناك عجز غير مسبوق في التعاطي من الأزمات والسلطة تتعامل فقط بطريقة فوقية ''.

وأضاف الخميري أنّ ''سلطة الانقلاب'' تتعمّد الإدارة الفوقية التسلطية مشيرا أنّ قيس سعيد '' جمع كل السلطات ولم يترك مجال لأي سلطة أخرى للتحمل معه أعباء البلاد وهذا سيُحمّله مسؤولية كبيرة''. 

''التفرد في الحُكم هو نمط حكم يكرسه قيس سعيد على التونسيين وإدارة أوضاع البلاد تتم بطريقة تسلطية وهناك تناقض في الحوار بين رأسي السلطة التنفيذية ، رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة كلّ في واد ، وإلى حدّ اللحظة لازالت حكومة تمارس الغموض ولم تعلن عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي''. 

وتابع الخميري أنّه وإلى حدّ اللحظة قانون المالية 2023 لا أحد يعلم محتواه، مشيرا أنّ ذلك القانون ستكون جبه أعباء جبائية تكلف التونسيين وتُثقل كاهلهم. 

وعاد القيادي بالنهضة على قضية التآمر على أمن الدولة والوثيقة التي تشمل 25 إسما، مندّدا بغياب الوضوح في هذه القضية وأوضح أنّ أغلب قيادات حركة النهضة  تلاحقهم قضايا وتُهم وفقا لما تمّ نشره على مواقع التواصل الإجتماعي مندّدا بغياب أي تصريح رسمي من الجهات الرسمية لمعرفة حقيقة ما يتمّ تداوله معتبرا أنّ هناك إرادة لتعتيم المواضيع. 

كما ندّد الخميري باستهداف قيس سعيد للسلطة المحلية وذلك من خلال عزل رئيس بلدية بنزرت خارج محلة الإجراءات المحلية. بالإضافة إلى الإعتداء المتواصل على السلطة القضائية وعزل القضاة من أجل قضايا ذات صبغة سياسية وعدم احترام قيس سعيد لقرار المحكمة الإدارية التي قضت بعودة العديد من القضاة لعملهم.

واعتبر عماد الخميري أنّ انتخابات 17 ديسمبر الجاري مهزلة بأتمّ معنى الكلمة ولن تُخرج تونس من الوضع المتأزم الذي تمرّ به في ظلّ غياب أغلب الاحزاب ''هذه الانتخابات لن تكون عنوانا للحل بل ستعمق الأزمة الدستورية وستعمق أزمة الشرعية في البلاد''. 

وأكّد الخميري انّ حركة النهضة تتضامن مع كلّ الشرائح الإجتماعية بكلّ مكان ودعا إلى الوحدة الوطنية وإلى العمل السياسي المُشترك لتحدي ''الانقلاب'' وندّد بالمحاكمات المفتعلة. وشدّد على أنّ تحويل النهضة إلى ملف أمني هو خيار فاشل. 

ي.ر