التونسي بين ازمة البطالة و ازمة كورورنا

تعد ظاهرة البطالة من اهم التحديات التي رافقت الحكومات المتعاقبة منذ سنوات و لم تنجح أي حكومة منذ الثورة في إيجاد حل لهذه الظاهرة ، و في الوقت الذي يطالب فيه العاطلون عن العمل بحقهم في التشغيل تواصل الدولة سياسة المماطلة دون تقديم حلول معقولة يمكن تطبيقها بعيدا عن الوعود الخيالية .

 التشغيل لم يكن من أولويات الحكومات و لا الأحزاب بل انحصر في جدران الحملات الانتخابية و لم يخرج من سطور التصريحات الصحفية ، الامر الذي خلف احتقان المعطلين عن العمل الذين اختاروا الشارع للتعبير عن غضبهم فتعددت الاعتصامات و الوقفات الاحتجاجية في عدة جهات في تونس خاصة منها الجهات الداخلية اين ترتفع فيها نسب البطالة .

تفاقم ازمة البطالة مع انتشار فيروس كورونا

أدت الازمة الصحية و انتشار فيروس كورونا الى تفاقم الوضع و ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل ، حيث أدت الإجراءات التي تم اتخاذها منذ شهر مارس 2020 على غرار فرض حظر التجول و إجراءات الحجر الصحي العام الى اغلاق و افلاس عدة مؤسسات اقتصادية و بالتالي وجد العديد من التونسيين انفسهم دون عمل

و ارتفعت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 و بلغت ال 18 بالمائة 746.4 عاطل عن العمل و ذلك حسب نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للمرصد الوطني للإحصاء و رغم انخفاضها الطفيف خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة و بلوغها 16.2 بالمائة ب676.6 عاطل عن العمل الا ان نسبة البطالة لا تزال مرتفعة و أشار المرصد الوطني للإحصاء ان 69,3 الف من بين التونسيين العاطلين عن العمل فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا و ان 29 الف من بين العاطلين عن العمل لم يتمكنوا من العودة الى عملهم بعد الحجر الصحي .

شهدت نسبة البطالة انخفاضا طفيفا خلال الثلاثي الثالث، و يظهر هذا الانخفاض في تراجع نسبة الذكور العاطلين عن العمل الى13,5 بالمائة و نسبة الاناث العاطلين عن العمل الى  22,8 بالمائة. اما بالنسبة للشباب فقد بلغت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثالث 35,7 بالمائة و تبلغ عند الذكور 35,4 بالمائة و  36,2 لدى الاناث.

من جهته اكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي انه من المنتظر ان ترتفع نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة، حيث أشار في مداخلته في الجلسة العامة يوم 5 نوفمبر 2020 الى تراجع مداخيل قطاع السياحي بنسبة 30 بالمائة و الذي بلغ خلال هذه الصائفة 3 مليار دينار هذا التراجع سيؤثر على مواطن الشغل في القطاع السياحي و بتالي ارتفاع نسب البطالة . مداخيل الشغل - النقدية والعينية - تراجعت، خلال 9 اشهر ، بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 4،5 مليون دينار رغم تزايد التحويلات النقدية بنسبة 1ر9 بالمائة لتستقر في مستوى 4،1 مليون دينار.

مروان العباسي محافظ البنك المركزي 

أصحاب الشهادات العليا الحلقة الاضعف

بلغ عدد العاطلين عن العمل من حاملي شهادة الدكتوراه في تونس 6 آلاف شخص فيما يبلغ عدد الطلبة الذين هم بصدد اعداد رسالة الدكتوراه  13 ألف طالب، و يرجح ان يرتفع العدد اكثر خلال الأشهر المقبلة بسبب الازمة الاقتصادية التي افرزها فيروس كورونا و تجدر الإشارة انه و بين سنة 2013 و 2019 تم انتداب فقط 1378 دكتور من جملة 9010 متحصل على شهادة الدكتوراه أي ما يعادل 15 بالمائة من عدد الدكاترة المعطلين عن العمل . و لا تزال الانتدابات في بعض الاختصاصات على غرار الكيمياء و الفيزياء في وزارة التعليم العالي  مغلقة منذ خمسة سنوات .

تعددت الوعود بالتشغيل منذ الثورة و تعددت أيضا تصريحات المسؤولين الرامية الى طمأنة الرأي العام بخصوص هذا الملف الا انها لم ترى النور و لم تلتزم أي حكومة منذ الثورة بتعهداتها الخاصة بملف التشغيل وهو ما يفسر تواصل الاحتجاجات و الاعتصامات و التي وصلت في بعض الأحيان الى الإعلان عن اضراب جوع و محاولات الانتحار .

 و منذ رفع إجراءات الحجر الصحي لجأ المعطلون عن العمل خاصة منهم أصحاب الشهادات العليا الى الشارع للمطالبة بالتشغيل ، ففي يوم 24 جوان 2020 نظمت تنسيقيات الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، اول  وقفة احتجاجية بعد الجحر الصحي امام  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإجراءات عاجلة و جريئة و معلنين دخولهم في أسبوع غضب بعد تخلف الحكومة عن الالتزام بتعهداتها بالتشغيل  .
وكانت تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل قد تقدت بمقترحات الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ شهر أكتوبر 2019 تقضي بانتداب 3 الاف دكتور عاطل عن العمل في الجامعة العمومية، او في مخابر البحث التابعة للوزارة، او مخابر البحث التابعة لبقية الوزارات، لكن الوزارة حينها فضلت تقديم اقتراح ينص على تشغيل الدكاترة في اطار عقد عمل  لمدة سنتين قابلة للتجديد و تم رفض هذا المقترح الذين اعتبرته التنسيقية حينها :" تشغيلا هشا و ليس حلا لمشكل البطالة "

و يذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، كان قد اعلن يوم 10 جوان عن الاستعداد لتوقيع اتفاقية مع الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، تنص على انتداب حوالي 1000 دكتور عاطل عن العمل بمؤسسات التعليم العالي الخاص الا انه لم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الى اليوم .

من جهة أخرى صادق مجلس نواب الشعب يوم 29 جويلية على  مقترح القانون عدد2020/27 الذي ينص على أحكام استثنائية خاصة بالانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة 10 سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل هذا القانون اثار احتجاج المتخرجين الجدد و الذين اعتبروا ان هذا القانون يمس من مبدأ المناظرات و من حقهم في التشغيل و الانتداب .

تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل التي تواصل اعتصامها منذ يوم 29 جوان 2020 امام وزارة التعليم العالي اشارت في بيان لها نشرته يوم 14 نوفمبر 2020 ان :"لجنّة التفاوض المنتخبة من قبل المعتصمين لم تتلقّ إلى حدّ الآن أي ردّ أو دعوة للجلوس على طاولة الحوار رغم  انتهاء مدّة الهدنة المتّفق عليها" و اكدت التنسيقية في بلاغها انها لن تكون صكّا على بياض:" أمام أي تلاعب بمصير قضيتنا" .

و بعد أيام من بلاغ التنسيقية و في ظل تواصل الاعتصام اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ نشرته يوم امس الأربعاء 18 نوفمبر 2020 انها قامت  بتقدم واضح على مستوى ملف الدكاترة العاطلين عن العمل وذلك بالتنسيق مع كافة الاطراف المتدخلة، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل ، الا ان التنسيقية استغربت من بيان الوزارة و في ردها على هذا البيان اكدت انه :" لم يتمّ أيّ اتّفاق مسبق أُبرم بين الطرف الحكومي أو الوزارة والدكاترة المعتصمين " مؤكدين على مواصلة الاعتصام في ظل عدم تجاوب السلط مع مطالبهم :" سنظلّ مستعدّين لخوض جميع الأشكال النضالية التصعيدية حتى نيل مطالبنا" .

ينص الفصل 40 من الدستور التونسي ان :"  العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل " ، الا ان هذا الحق و رغم دستوريته بقي حبرا على ورق يتشدق به السياسيون في المنابر الإعلامية و تستغله بعض الأحزاب السياسية لنيل اكبر عدد من الأصوات فلم تخلو البرامج الانتخابية في تونس من التنصيص على وعود التشغيل، في الوقت الذي يتواصل فيه التشغيل الهش و ترتفع فيه نسب البطالة .

رباب علوي