مثّلت المراسلة التي بعث بها رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، إلى وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ، محلّ الجدل اليوم في 24 أفريل 2021. توّجه المراسلة دعوة لمساءلة وزير الدفاع من قبل لجنة القوات الحاملة للسلاح بشأن حياديّة المؤسسة العسكرية وتدخل القضاء العسكري في إصدار بطاقة جلب ضد نائب منتخب متمتع بالحصانة.

وفق اراء اساتذة وخبراء القانون فانّ القضاء العسكري جزء من القضاء. لذلك ، فان وزرة الدفاع ليست مسؤولة بشأن هذه القضية وهي سلطة اشراف، يتمتع القضاء باستقلاليته عنها.

صحيح أن المجلس الأعلى مثلا، قد تم استدعاؤه إلى البرلمان لكنها كانت جلسة حوار مع وليست جلسة مساءلة كالتي يدعولها الغنوشي. هذا الأخير، الذي يريد حماية راشد الخياري، حتى على حساب ضرب مبدأ الفصل بين السلطات.

ع.ق