ليحمي أحد بيادقه، النائب المتطرّف راشد الخياري، لم يتردد رئيس مجلس النوّاب في توجيه مراسلة خطيرة إلى وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، في سابقة غريبة تهددّ الفصل بين السلطات وتُعلن صراحة استعداد رئيس الحزب الاسلامي لارتكاب أيّ خرق للقانون والمنطق بضغط من نوّاب الكرامة، لانقاذ الخياري.

مراسلة يفترض أن تكون سرية، لكنه تمّ تسريبها على مواقع التواصل. بهذه الوثيقة، يدان راشد الغنوشي علانية بالتدخّل في سير عملية قضائية، وهو أمر يمنعهُ الدستور بشكل قاطع! بعد تعليقه أن نبيل القروي سيخرج معززا مكرما، اليوم يقوم رئيس البرلمان وزعيم الاسلاميين باستدعاء وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي لاستجوابه ومسائلته بشأن دوافع استدعاء القضاء العسكري للنائب راشد الخياري. ويأتي هذا الاصرار، رغم مكالة هاتفية جمعت الغنوشي بالوزير الذي فسّر له اسباب اصدار بطاقة جلب ضد الخياري هي حالة تلبس و طلب حضور النائب للتحقيق لكنه لم يحضر.

ألا يعلم رئيس البرلمان أن الوزير مهمته الاشراف فقط ولا يملك أيّ سلطة وأن القضاة العسكريون مستقلون في ممارسة وظائفهم عن السّلطة العسكريّة، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون؟ يحيل زعيم الحركةالاسلامية بهذه المراسلة على أن القضاء العسكري ليس مستقلاً أو محايدا وهو اتهام خطير للمؤسسة العسكرية.

يدّعي الغنوشي أن النائب راشد خياري يستند الى حصانته، وهي كذبة أخرى. تم استدعاء راشد خياري من قبل القضاء العسكري للاستماع له لكنّه تجاهل ذلك وخيّر الهرب، مما دفع النيابة إلى إصدار بطاقة جلب.

يقدم راشد الغنوشي  بهذه المراسلة على سابقة خطيرة يجب أن تتصدّى لها الهيئات والنقابات القضائية مثل المجلس الأعلى للقضاء وجمعيّة القضاة التونسيين.

ع.ق