أجرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أمس الاثنين 25 أفريل 2022 ، حوارا مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تحدث فيه عن الوضع السياسي في تونس بعد حل البرلمان ودعا فيه إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال الستة أشهر المقبلة مع عودة البرلمان لمهام محددة . الحوار الذي أجري في منزل الغنوشي الكائن بمنطقة النحلي  تناول الجلسة العامة الافتراضية التي عقدت يوم 30 مارس الماضي والتي أدت إلى حل البرلمان  و عن المظاهرات التي جابت الشوارع بعد الإعلان عن قرارات يوم 25 جويلية التي يتشبث راشد الغنوشي بوصفها بالانقلاب . 

بخصوص الجلسة العامة الافتراضية التي عقدت في مارس الماضي ، قال الغنوشي أن الهدف منها كان العودة الى المسار الدستوري "  الدستور لا يمنح لرئيس الجمهورية  سلطة فوق القضاء وفوق السلطة التنفيذية وفوق السلطة تشريعية ،  لقد أردنا إجهاض الانقلاب " . هذه الجلسة دفعت رئيس الجمهورية قيس سعيد الى حل البرلمان عملا بالفصل 72 من الدستور ، و أدت إلى تتبعات عدلية ضد النواب " وجدت نفسي في ثكنة بوشوشة ، متهمًا على أساس الفصل  72. نفس الشيء الذي استخدم ضدي في عهد بورقيبة وضد بن علي " .و ينص الفصل 72 من الدستور التونسي " "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور."

و للاشارة أوّل رئيس الجمهورية هذا الفصل لاتخاذ قرار حلّ المجلس، معللا قراره بأن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي أقيمت بعد قرار تجميده غير قانونية وترتقي الى جريمة تهدد أمن تونس واستقلالها ووحدها، التي يلتزم الرئيس بضمانها وفق مهامه التي حددها الدستور.

و أكد  راشد الغنوشي في تصريحه وجود دعم شعبي لموقفه قائلا : " القانون والشعب معنا . يوم 25 جويلية كنا الوحيدين تقريبًا الذين تحدثوا عن انقلاب اليوم ، لا أحد يشك في ذلك " . و أضاف في تصريحه  الانقلاب لا يحظى بشعبية على الصعيدين الوطني والدولي. صندوق النقد الدولي ، على سبيل المثال، متردد في منح قرض جديد لتونس التي تبتعد عن صورتها كأول ديمقراطية في العالم العربي".

و حول الاتهامات التي وجهت له و التي حملته مسؤولية الوضع الحالي خاصة بالنظر الى تواجد حركة النهضة في الحكم منذ سنة 2011 ، أجاب الغنوشي :" لقد دعمنا الحكومات دون المشاركة فيها بالضرورة. كان ينبغي لهذه الحكومات أن تكون أكثر جرأة وأن تنفذ إصلاحات صعبة في بعض الأحيان ، مثل إصلاحات المؤسسات العمومية. نحن نتشارك بعضًا من المسؤولية عن هذه الإخفاقات ، لكن يجب علينا أيضًا أن ندرك أننا كنا عاملاً من عوامل الاستقرار في البرلمان. تونس واحة سلام في بيئة ملتهبة. انظروا إلى ليبيا المجاورة! " . 

خطأ آخر يدركه راشد الغنوشي وهو دعوته للتصويت قيس سعيد في عام 2019 و برر موقفه قائلا : "لم نتمكن من توقع ما سيحدث. كانت هناك دعاية إعلامية ، كانت الجولة الثانية بموجبها صراعًا بين رجل جيد و نزيه ، يمثله قيس سعيد ورجل شرير ، يمثله نبيل القروي . »

وحول الوضع الذي كان يعيشه البرلمان قبل الاعلان عن الاجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021  وجه راشد الغنوشي أصابع الاتهام الى من وصفهم بـالنواب المناهضون للثورة : “منذ اليوم الأول ، عمل نواب مناهضون للثورة على تشويه صورة البرلمان من خلال اللعب بالكاميرات التي كانت تصور على الهواء مباشرة. »

في سياق متصل دعا راشد الغنوشي في تصريحه لصحيفة  لوفيغارو الفرنسية  إلى إجراء  انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية في الأشهر الستة المقبلة ، مع "عودة البرلمان" لمهام محددة ، مثل صياغة قانون الانتخابات وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية. 

و شدد الغنوشي  في هذا الاطار على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية و التي تعطل تركيزها منذ سنة 2015 بسبب الخلافات السياسية و اعتو: "بالنظر إلى الوضع ، أصبحت المحكمة الدستورية ضرورة. وأدرك السياسيون أنه من الضروري تجاوز الانقسامات ».

ر.ع