أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم ‎30 مارس 2022 خلال مجلس الأمن القومي، حلّ برلمان 2019 نهائيا، بعد لجوءه في 25 جويلية الى تعليق أعماله.

استند رئيس الدولة الى الفصل 72 من دستور الجمهورية التونسي الذي ينصّ على :

"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور."

 

أوّل رئيس الجمهورية هذا الفصل لاتخاذ قرار حلّ المجلس، معللا قراره بأن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي أقيمت بعد قرار تجميده غير قانونية وترتقي الى جريمة تهدد أمن تونس واستقلالها ووحدها، التي يلتزم الرئيس بضمانها وفق مهامه التي حددها الدستور.

اعتبر قيس سعيد، أن التصويت الافتراضي على الغاء المراسيم والأوامر الرئاسية هو عمل اجرامي يهدد كيان الوطن، ويخرق القانون والدستور الذي يكلفه هذا الفصل بالسهر على احترامه.

الشروط الدستورية لحلّ البرلمان مرتبطة بتوفر شرط استقالة ثلثي أعضائه.

الحالة الثانية، التي نص عليها الفصل 89 من الدستور في فقرته الرابعة "يمكن حلّ البرلمان إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".

لنذكر، أنّ الفصل 80 الذي استند عليه رئيس الدولة لاعلان الاجراءات الاستثنائية، ينصّ في فقرته الثانية أنّه ''لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة''. كما أنّ هذا الفصل لا يحلّ مجلس نواب الشعب بل يجعله في حالة انعقاد دائم ''ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة''.

ع.ق