الخميري مهاجما هيئة الدفاع عن الشهيدين: هذه هيئة خداع يقودها اليسار الاستئصالي لخدمة الرئيس
هيئة الدفاع عن الشهيدين تُعلن عن تورط العكرمي في قضايا تمسّ بأمن الدولة وتكشف عن الجهاز السري المالي لراشد الغنوشي
في ندوة صحفية لحركة النهضة اليوم 9 فيفري 2022، هاجم الاسلاميّ عماد الخميري الناطق باسم الحركة هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي واصفا اياها بـ"هيئة الخداع والكذب والتلفيق". بخطاب فظّ تهجّم الخميري على محامي هيئة الدفاع مؤكدا أنهم "يحترفون الكذب" و"يدعون زورا الدفاع عن بلعيد والبراهمي" متهما المحامين أنهم يخوضون حربا بالوكالة ضد الحزب الاسلامي واصفا الهيئة بأنها "مجموعة من الأوطاد واليسار الاستئصالي (...) ذوي الطبيعة الفوضوية".
وادّعى القيادي في حزب راشد الغنوشي، أن هيئة الشهيدين تتبع "جهازا سريا" اخترق الدولة من الداخل وتحصل على معلومات استخباراتية لمحاولة تلفيق التهم والافتراء لضرب الدولة وضرب الخصوم السياسيين في تواصل لتشويه حركة النهضة وشيطنتها من قبل أطراف مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد في حربه "ضد الديمقراطية وضد الدستور".
"هذه الندوة تأتي في اطار الصراع بين الاطراف الديمقراطية التي تناضل من اجل الدميقراطية واطراف تناصر الانقلاب ويريدون ضرب السلطات واستقلاليتها، تم الاتسحواذ مؤخرا على السلطة القضائية والندوة جاءت لتحقيق هدفين هما تحويل وجهة الصراع، هيئة الخداع تعيد اغتيال الشهيد لأن مسار التقاضي موجود والفرق بيننا وين هؤلاء العبثيون أنهم لا يعترفون بالدولة ومؤسساتها، ينكرون استقلال القضاء، هؤلاءيريدون تزييف الحقيقة، الجهة الوحيدةالمخولة للحكم هي مؤسسة القضاء"
وزعم الاسلامي أنّ الهيئة تخدم رئيس الجمهورية وأن ما يجمعهم هو التقاء وظيفي بين حل المجلس الأعلى للقضاء وبين المحامين الذين دعاهم بـ "الاوطاد والفوضوين والعبثيين" لتزييف وعي التونسيين.
وعلّق أنه من المضحك ما يبطل اتهام النهضة بامتلاك جهاز سري هو الانقلاب لأنه لو كان هناك فعلا جهاز "ما كان للانقلاب أن يسود" على حد تعبيره.
وحمّل الناطق باسم الحركة المسؤولية لقيس سعيد فيما ينتجه خطاب التحريض ودعوات للتظاهر امام منزل راشد الغنوشي ومقر النهضة مما يهدد السلم الأهلية والاستقرار ويمثل تهديد لحياة الناس ومس من الاستقرار السياسي ودعوات للكراهية، مؤكدا أنّ النهضة قامت بالاتصالات مع من يوفر الحماية الامنية للغنوشي لكن دون رد من هذه الجهات، في احالة لوزارة الداخلية.
ع.ق
تعليقك
Commentaires