البنوك التونسية في 2018 ... ما حكاية اليومين الأسودين ؟

 البورصة عالم شديد التأثر بعديد العوامل المحيطة به فأي قرار أو حتى مجرد إشاعة قد تكون لها عواقب وخيمة ... وقد كان القطاع البنكي ضحية هذه العوامل في مناسبتين خلال سنة 2018 وهو ما أدى إلى تراجع أدائه بنسبة 22,16 بالمائة خلال الأشهر الأربع الأخيرة من السنة المنقضية.

بداية 2018 كانت إيجابية بالنسبة إلى البنوك المدرجة في البورصة وعددها 12 بنكا والتي حققت تطورا في المنتوج البنكي الصافي نسبته 18,2 بالمائة بما قدره 2,96 مليار دينار مقابل 2,501 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018. في المقابل فقد سجل المؤشر القطاعي نتائج أفضل في ختام الثلاثي الثالث من تلك السنة بنسبة تطور إيجابي بلغت  28,62 بالمائة .

الا أن يومين فقط كانا كافيين لقلب كل المعطيات مما جعل المؤشر القطاعي يحقق ارتفاعا بنسبة 10,59 بالمائة فقط.

اليوم الأسود الأول كان يوم 5 سبتمبر 2018 الذي شهد تلاشي وتبخر ما يناهز 305 مليون دينار من ‏12:41 من التقييمات البنكية وذلك بسبب تسجيل تراجع هام بالنسبة إلى معظم أسهم البنوك التونسية تجلى في انخفاض نسبته 4,06 في اسهم الاتحاد الدولي للبنوك و3,63 بالمائة في اسهم بنك الإسكان و3,58 بالمئة بالنسبة إلى بنك تونس العربي الدولي و3,16 بالمائة في اسهم البنك الوطني الفلاحي و3 بالمئة بالنسبة لاسهم الشركة التونسية للبنك مع تراجع بنسبة 2,03 بالمئة في اسهم البنك التجاري و1,46 بالمئة لبنك الأمان و1,17 بالمائة بالنسبة إلى البنك التونسي و0,72 بالمائة في اسهم بنك الوفاق .

سبب هذا الهبوط بالجملة في اسهم البنوك التونسية تداول معلومة في وسط البورصة والمؤسسات المصرفية مفادها أن الدولة ستخفض امن هوامش البنوك في بعض العمليات، والسقف المحّدّد لتمويل سندات ‏الخزينة العامة للبلاد التونسية من نسبة 60 بالمائة الى 40 بالمائة.‏

تلك السندات هي التي مكّنت في 2017 من تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة الى البنوك ‏التونسية.

بعد يومين من ذلك التاريخ قام البنك المركزي التونسي بتفسير وتوضيح قراره ذاك والذي كان الهدف منه مزيد توجيه البنوك نحو تمويل القطاعات المنتجة ودفع النمو وترشيد اللجوء المجحف والمفرط إلى التمويل عبر البنك المركزي.

اليوم الأسود الثاني في 2018 بالنسبة للبنوك التونسية كان قطعا يوم 10 ديسمبر الذي شهد تبخر ما لا يقل عن 452 مليون دينار مما نتج عنه تراجع مؤشر البورصة بنسبة 2,73 بالمئة أي إلى مستوى 7197,02 نقطة.

كل البنوك تقريبا شهدت يومها تراجعا في معاملاتها كان في حدود 6,08 بالمئة بالنسبة إلى بنك تونس العربي الدولي والاتحاد الدولي للبنوك و6 بالمئة للبنك التونسي و4,92 بالمئة للبنك التجاري و4,74 بالمئة بالنسبة إلى بنك الإسكان و4,28 للشركة التونسية للبنك و1,97 بالمئة بالنسبة إلى البنك الوطني الفلاحي و1,09 لبنك الأمان .. الاستثناء الوحيد كان البنك العربي لتونس الذي حقق ارتفاعا نسبته 0,27 بالمئة.

كان السبب المباشر وراء هذه النتائج السلبية هو مصادقة البرلمان قبل يوم واحد من ذلك على إقرار مساهمة استثنائية بنسبة 1 بالمائة من رقم معاملات البنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات والشركات الناشطة في مجال النفط والمحروقات لفائدة الصناديق الاجتماعية وذلك ابتداء من تاريخ غربة جانفي 2019.

وكان وراء هذا الفصل من قانون المالية لسنة 2019 حزب التيار الديمقراطي الذي تقدم بهذا المقترح دون أي دراسة للجدوى وهو ما أكده عديد الخبراء الذين لاحظوا ان نسبة 1 بالمئة من رقم المعاملات يعادل نسبة 20 بالمائة من هامش الربح تضاف اليها نسبة 35 بالمئة تدفعها البنوك إلى الدولة أي ان اكثر من نصف المرابيح سيذهب إلى الصناديق الاجتماعية والى الدولة.

ردة فعل سوق البورصة كانت فورية ولولا ان مجلس نواب الشعب قرر بعد يوم فقط تأجيل اعتماد هذا الإجراء بسنة لكانت النتائج وخيمة وخطيرة للغاية .. علما وان التيار الديمقراطي كان يستهدف من وراء هذا المقترح كل القطاعات المنتجة والتي تساهم بشكل كبير في الاستثمار واحداث مواطن الشغل. قرار التأجيل في تنفيذ هذا الفصل من قانون المالية كان تاثيره مباشرا إذ سجلت اسهم البنوك التونسية صحوتها في اليوم الموالي من التراجع عن مشروع الفصل المقترح. حتى ان اياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يتوان عن انتقاد مثل هذه الإجراءات الشعبوية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019 والتي لها تأثيرات وانعكاسات خطيرة على الاقتصاد التونسية ومن ضمنها بالخصوص المقترح المتعلق باقتطاع مساهمة استثنائية لفائدة الصناديق الاجتماعية والذي كلف مجرد الإعلان عنه البورصة التونسية ما قدره 500 مليون دينار في يوم واحد.

كما أوضح الهمامي ان "رقم المعاملات لا يعكس بالضرورة قيمة المرابيح المسجلة إذ يمكن ان تحقق شركة ما رقم معاملات في حدود 10 ملايين دينار لكنها في واقع الأمر تعاني من خسائر مؤكدة فليس من العدل الجبائي فرض اداءات على أساس رقم المعاملات .. كما ان المواطن هو من سيتحمل في نهاية الأمر أعباء الزيادة في الاداءات .. في حين ان رئيس الحكومة تعهد بالحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وإقرار عفو جبائي في 2019".

 ورغم الانتعاشة النسبية التي يشهدها الاقتصاد التونسي حاليا فإن الوضع مازال دقيقا ومن هنا تأتي أهمية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .. لذا وجب على رجال السياسة وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وتفادي الشعارات الشعبوية التي لا تخدم الا مصالحهم الضيقة.