في بيان مشترك نددت أحزاب سياسية تونسية و هي التيار الديمقراطي ، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات و الحزب الجمهوري بما اعتبرته انتهاكا ممنهج  للحقوق والحريات ، و ذلك بسبب تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم . و استنكرت الأحزاب في بيانها تواصل تشنج خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي وصفته برئيس سلطة الامر الواقع و" تقسيمه للتونسيين  وتشويهه للمعارضة ورموزها " .

 و بعد صدور الحكم بالسجن أربعة سنوات في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ، أدانة هذه الأحزاب الحكم الصادر ضد المرزوقي و الذي يأتي " بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وفي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجها قبل استفحالها".       و وجهت الأحزاب دعوة لقوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك

و في بيانها المشترك الذي نشرته صباح اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 نددت الأحزاب بتكرار مثول المدونين امام المحاكم وإصدار احكام سالبة للحرية في حقهم ، معلنة  تضامنها مع  مريم البريبري التي صدر في حقها حكم بالسجن .

في سياق اخر أكدت الأحزاب رفضها لقرارات رئيسة الحكومة نجلاء بودن و وصفت منشورها الأخير الخاص بالإضرابات و التواصل الإعلامي بالقرارات التي تنسف الحق النقابي وتنال من حرية الإعلام وتلغي الحق في الوصول الى المعلومة، و هي حسب نص البلاغ تعد  تراجعا خطيرا عن مكتسبات الاعلام وحريته .

أيضا استنكر بيان الأحزاب تجاوز الآجال الدستورية لإصدار قانون المالية لسنة 2022 وسط غياب كلي للمعلومة وللمداولات العامة والاكتفاء بخطاب إنشائي يثبت عدم إلالمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي .

ر.ع