تزعمُ صفحة راشد الخياري على فايسبوك، أنّ النائب المتطرّف اختفى، ولا أحد يعلم مكانه أو اذا كان تمّ القاء القبض عليه أم لا، بما أنّ المحكمة النيابة أصدرت بطاقة جلب في حقّه، وهي معلومة لم تتمكّن بيزنس نيوز من تأكيدها لدى السلطات المعنيّة. أين هو "الصحفيّ الاستقصائي الذي أسقط القذافي"؟ ألم يكن يصرخُ منذ يومين بأنّه سيكشف وثائق خطيرة وأنه مستعدّ للتنازل عن الحصانة؟

معلومات مُتدولة تشير الى هروب النائب الشجاع خوفا من المحاكمة أو تسليمه لفرنسا كما يتوهّم، لكن لم يؤكد أو ينفى أي مصدر رسمي هذه الفرضيات.

تدير زوجة راشد الخياري (وهي 'صحفيّة' بقناة الانسان الاسلاميّة) صفحة النائب على فيسبوك حيث تنشر المغالطات والأخبار الزائفة، تشير زوجة النائب إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحصّلت على جميع الأدلة التي تؤكد صحة كلام النائب في الفيديو حيث يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وتلقيه مال أجنبي لحملته الانتخابية، الأمر الذي لا تؤكده بيزنس نيوز أيضا. لا أحد تمكن من رؤية هذه الأدلة الغامضة ولا أحد "صُدم من هول الوثائق"، بل انّ النائب وعد 'جمهوره' الوفيّ بكشف الأدّلة فور انتهاء البثّ المباشر ثم تراجع عن وعده تاركا معجبيه ينتظرون البرهان الذي لم يأت.

تذكر الصفحة أن النائب لم يكن أول من قدّم هذه المعلومة عن الخيانة العظمى المزعومة لرئيس الدولة وأن أقارب قيس سعيد أكدّوا نفس النظرية، كلام اخر معوّم لا دليل عنه.

نشرت سفارة الولايات المتحدة في تونس، أمس نفيا قاطعا لتصريحات راشد الخياري. بينما رفضت الرئاسة التعليق على الأمر، تجاهل صديق قيس سعيد رضا لينين الموضوع معلقا إنه ليس حدث يستحقّ التعليق عليه.

راشد خياري مكروه من قبل العديد من النواب، بسبب تصرفاته المقززة وغير الأخلاقية وتسجيل زملائه الذين استضافوه في منازلهم، وخطابه العنيف والتكفيريّ. الوحيدون الذين يدافعون عنه كونهم يشتركون في نفس التطرّف هم أعضاء ائتلاف الكرامة وإسلامييو النهضة.

وبينما ساندت الكرامة الخياري، تراجعت النهضة لتوضّح أنها لا تؤيد أساليبه ولا علاقة لها به، رغم أنهم نشروا بيانات شديدة اللجهة في حادثة تسريبات محمد عمّار، وطالبوا القضاء بالتحقيق العاجل بينما تولّى قياديو الحركة مثل الهاروني والبحيري مساندة النائب المتطرّف.

ع.ق