إلى أيّ مدى يمكن لرئيس الجمهوريّة القادم تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية؟!

لم يعد هناك الكثير لتحقّق تونس إنتقالها الديمقراطي السلس، أسبوعين فقط ويُنتخب لتونس رئيسا بطريقة ديمقراطيّة، أسبوعين ستمتدّ فيهما الحملة الإنتخابيّة السابقة لأوانها  لـ 26 متنافسا على منصب رئاسة الجمهوريّة، أسبوعين وتتضّح فيهما الرؤية لمستقبل تونس على امتداد خمسة سنوات في المستقبل. 

انطلقت الحملة الإنتخابيّة ليلة الثلاثاء بعد منتصف اللّيل  بنسق سريع بين المتنافسين في السباق الرئاسي، وتنوّعت الولايات والأماكن التي اختار كلّ مترشّح أن يروّج لحملته الإنتخابيّة ابتداء منها بتعليق صورهم وبياناتهم الإنتخابيّة، كما قام بعض المترشّحين في ظرف يومين بالترويج لبرامجهم الإنتخابية في المنابر الإعلاميّة من قنوات تلفزيّة وإذاعات، وكلّهم بصدد الإستعداد أيضا لإجتياز المناظرة التي أعدّتها  التلفزة التونسية بالتعاون مع الإذاعة التونسية وبالشراكة مع قنوات إذاعية وتلفزية، بداية من سهرة السبت 7 سبتمبر وعلى إمتداد 3 سهرات، ليكون يوم 13 سبتمبر من هذا الشهر آخر يوم للترويج للحملة الإنتخابيّة وسيخيّم الصمت الإنتخابي يوم 14 سبتمبر على أن تنطلق يوم 15 سبتمبر عمليّة الإستحقاق الإنتخابي، عمليّة الإقتراع التي سيكون فيها الصندوق هو المقرّر الوحيد حسب رغبة الشعب في إفراز رئيس لتونس بالإجماع وبطريقة ديمقراطية.

في هذه الأثناء، نشر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الثلاثاء، إستطلاع رأيّ، أنجزته مؤسسة ألكا ELKA، وقام به  الإتّحاد في إطار إعداده لخطة اقتصادية واجتماعية لسنوات 2020 – 2025، وتناول هذا الإستطلاع جملة من المسائل، ومنها مدى تفاعل التونسيين مع مقترح أن يكون في كل أسرة تونسية فرد صاحب مؤسسة خاصة خلال العشر سنوات القادمة، بالإضافة إلى المهن التي يحبّذها التونسيون وحول ما إذا كان لرئيس الجمهورية التونسية دور مهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وتطرق الاستطلاع أيضا إلى التدبير أو قرار الذي يجب اتخاذه على المدى القصير لإعادة بناء الثقة والتنمية، وكذلك مسألة مراجعة بعض القوانين وتطبيقها بجدية وصرامة من أجل إعادة بناء الثقة.

لتحسين المنوال التنموي وإعادة ثقة الشعب في المنظومة السياسية بالبلاد، اعتبر 26 بالمائة من المواطنين  المشاركين في عمليّة إستطلاع الرّأي أنّ تحرير الجانب الإقتصادي بالتخفيض في الضرائب وفي نسبة الجمارك الديوانية، واعتماد العفو الضريبي، له دور كبير في تحقيق النمو، كما إعتقد نسبة  24 بالمائة من التونسيين أنّ التنمية تتحقّق بأولويّة  إعادة هيكلة المنظومة التربويّة والصحيّة، بينما تصوّر نسبة   20 بالمائة من المواطنين أنّ إحداث صندوق إجتماعي يُعنى بجمع الإعانات والتبرّعات  الماديّة لنسبة 30 بالمائة من العائلات المعوزة، له دور كبير في المساعدة على  التنميّة، في نفس السياق اعتبر 12 بالمائة من التونسيين أنّ التنمية تكمن في  تحديث الإدارات التونسيّة باختيار خمسة آلاف موظّف من أعلى الكفاءات بالدولة  ومضاعفة أجورهم وتوكيلهم بالقيام بتحسين وتحديث ورقمنة  الإدارات التونسيّة، أيضا نسبة 11 بالمائة من الناس نادوا بتغيير المنظومة السياسية الحاليّة وبالتوجّه نحو ديمقراطيّة رئاسيّة، كما اختارت نسبة 5 بالمائة من التونسيين عدم إبداء رأيها في منوال التنمية والتزموا الصمت.  

  كما تطرّق إستطلاع الرّأي الذّي قام به الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى صلاحيات رئيس الجمهوريّة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي حسب رأيّ التونسيين، إذ اعتبر نسبة 70 بالمائة من الأشخاص أنّ رئيس الجمهوريّة يجب عليه أن يكون حامل لبرنامج إقتصادي واجتماعي بالأساس، نظرا إلى أنّه حامي البلاد والشعب، بينما رفض  نسبة 22 بالمائة من التونسيين فكرة تدخّل رئيس الجمهوريّة في الشأن الإقتصادي والإجتماعي واعتبروا أنّ دور رئيس الدولة يقتصر فقط على الديبلوماسيّة السياسيّة والإهتمام بمنظومة الأمن نظرا لأنّه القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وسجّلت نسبة 8 بالمائة من الذّين أجابوا بأنّهم لا يعرفون الإجابة ومنهم من رفض الإجابة. 

واعتبر الإتّحاد أنّ مسار دعم المشاريع الكبرى والمتوسّطة للشباب لم يحظى باهتمام المسؤولين منذ سنوات، لذلك توجّهوا في هذا الإستطلاع إلى سؤال التونسيين على نوعيّة العمل التي يحبّذونها إذا كانت لهم حريّة الإختيار، فأجاب نسبة 43 بالمائة من التونسيين أنّهم يفضّلون العمل كرؤساء لمؤسّساتهم سوى كانت صغرى أو كبرى، فيما اختار نسبة 23 بالمائة من المواطنين العمل داخل الإدارات والمؤسّسات العموميّة الحكوميّة، وفضّل نسبة 15 بالمائة من البعض منهم العمل داخل المؤسّسات الخاصّة سوى كانت تونسيّة أو أجنبيّة في تونس، وخيّر نسبة 14 بالمائة من الأشخاص البقاء من غير شغل وتلقي مساعدات من الدّولة، ولم يجب 5 بالمائة من النّاس على هذا السؤال. 

نظرا لأهميّة الريادة في الأعمال التي أصبحت طموح وطني،يعتقد الإتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ ريادة الأعمال ليست بالممكنة فقط بل مرغوب فيها ويمكن تحقيقها  بتسهيل الوصول إلى السوق المحلية والأجنبية، وذلك بتنشيط الديبلوماسيّة الإقتصاديّة ومنح قروض للشباب للقيام بتربّصات في ريادة الأعمال، أيضا العمل على إصلاح وهيكلة المدارس والجامعات وطرق التدريب المهني، وتبسيط القوانين والإجراءات والتركيز على ريادة الأعمال الذاتية، في هذا السياق، اقترح الإتّحاد على التونسيين أن يكون في كل أسرة تونسية فرد صاحب مؤسسة خاصة خلال العشر سنوات القادمة، فكانت الآراء متباينة، حيث تبنى نسبة 51 بالمائة من التونسيين هذه الفكرة ورحّبوا بها، في حين 27 بالمائة أعجبتهم الفكرة نوعا ما، ولكن 12 بالمائة رفضوا هذا المقترح تماما، و 7 بالمائة أجابوا بالرّفض، وخيّر 2 بالمائة من التونسيين عدم إبداء رأيهم في هذا المقترح. 

كما اعتبر التونسيين أنّ القوانين التشريعيّة والتنظيميّة تستحقّ المراجعة، حيث صرّح نسبة  58 بالمائة منهم أن لدينا الكثير من القوانين القديمة وغير المنطقية التي تؤخرنا وتمنعنا من المضي قدما ، لذلك نحن بحاجة إلى إزالتها  وتبسيط الكثير من القوانين ومن ثم تطبيق ما تبقى منها بحزم لبناء الثقة، فيما اعتبر نسبة 37 بالمائة من المواطنين أنّ تطبيق كافّة  القوانين الموجودة بكلّ حزم على كافّة المواطنين ضروري لتحقيق النظام والتطوّر لبلادنا، وخيّر 5 بالمائة منهم عدم الخوض في مسألة القوانين وفعاليتها. 

بيّن هذا الإستطلاع أهميّة الإرتقاء بالمنظومة الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي أكّد عليها نسبة عالية من التونسيين، الذين راهنوا على تحسّن الوضع التنموي والمالي لتونس إلاّ بدعم الإقتصاد وتطويره بتثبيت الديبلوماسيّة السياسيّة الخارجيّة وحتى الدّاخليّة، في هذا السياق لو أمعنا النظر في البرامج الإنتخابيّة التي أعلن عنها بعض المترشّحين المتسابقين على كرسي رئاسة الجمهوريّة لوجدنا تقريبا ثلاثة مترشّحين أكّدوا في برامجهم الإنتخابية على أولويّة دعم الإقتصاد وتطويره، حتى أنّ أحد هؤلاء الثلاث طرح في برنامجه الإنتخابي فكرة إستراتيجيّة إقتصاديّة تتمثّل في ضرورة أن يكون رئيس الجمهوريّة له ثقافة وعلاقات مع المؤسّسات الماليّة،  ويجب أن يبتعد عن اللّقاءات البرتوكوليّة والصور، وأن يكون رئيس ناشط وله ثقافة إقتصاديّة ومالية وتكنولوجيّة، ويجب عليه أن يعطي المعنى الحقيقي للديبلوماسيّة الإقتصاديّة، بأن لا يفوّت أي فرصة لجلب الإستثمارات الأجنبيّة إلى تونس، بالإضافة إلى فكرته في توظيف مسوّق للإستثمار في وزارة الخارجيّة مع الدّول الخارجيّة. 

صلاحيات رئيس الجمهوريّة حسب الدستور التونسي 

يتنافس 26 مترشّحا على منصب رئيس الجمهوريّة وتنوّعت البرامج الإنتخابيّة واختلفت لكلّ منهم، والمواطنين أعطوا أهميّة للشأن الإجتماعي والإقتصادي الذّي يجب على هؤلاء المتسابقين التركيز على تطويرهم في حال فوز أحدهم، أسبوعين فقط وسيفرز الصندوق فائزا واحدا يكون رئيسا لتونس،  وسيدخل عمليّة الإختبار في مدى مصداقيته في تفعيل هذه المطالب الشعبيّة والبرامج الإنتخابية على امتداد خمسة سنوات، اختبار سيحدّد مصير هذا الوطن. 

يسرى رياحي