بينما تشتّد العطالة الحكوميّة والأزمة ذات الملمحين السياسي والقانوني بين القصبة وقرطاج، فانّ الأعين تتجّه نحو مباردة الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها الأرضية الوحيدة المطروحة للحوار بين الفاعلين السياسين برعاية هيئة تحكيمية محايدة. لكنّ المبادرة والتي تم الاعلان عنها منذ أشهر لم تتقدّم أيّ خطوة فعليا ولم يتم الاعلان عن تفاصيلها سواء من مؤسسة ئاسة الجمهورية أو من المنظمة الشغيلة، ماذا حدث، هل فشلت في المهد أم وُئدت برغبة سياسيّة لمزيد تعقيد الوضع؟

لأسابيع كان العنوان الاساسي هو الحوار الوطني لفق لحلّ الأزمة السياسية وما يرتبط بها من انعكاسات اجتماعيّة، لكن مع مستجدات الوضع الاجتماعي والاحتجاجات والتحوير الوزاري خفت نجمُ الحوار شيئا فشيئا ولم تعدالمبادرة تُذكر الا سطحيّا في الحوارات كحلّ من مجموعة حلول الأزمة أولها استقالة هشام المشيشي، أو سحب التحوير.
الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير السفي، أكد إن بعض الجهات تريد إجهاض الحوار الوطني ووجود وإرتباك من عديد الأحزاب وإختلاف في وجهات النظر حول الحوار مرجعا تأخر الحوار الى لعدة أسباب منها غياب الجرأة والتردد والوضع الصحي إضافة إلى ان بعض الأطراف السياسية ليس من مصلحتها الحوار.
أما نورالدين الطبوبي،الأمين العام لاتحاد الشغل، فأكد أن انعقاد الحوار من عدمه مسألة تعود إلى رئاسة الجمهورية وبصفة ثانية للأطراف المشاركة والتي تبدي ترددا من المبادرة.

الأمين العام المساعد والقيادي سامي الطاهري، اعتبر أن مبادرة الاتحاد لإطلاق حوار وطني توقفت في مرحلة مناقشة كيفية تشريك الشباب فيها، معلنا منذ اخر لقاء وحديث مع رئيس الجمهورية (حوالي شهر) لا يوجد جديد حول المبادرة منتقدا التأخير ومشيرا الى أنه كان من المفروض تشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة الجمهورية والاتحاد لمواصلة العمل وأن دور المنظمة الشغيلة يتلخّصُ في التفكير والإعداد قد انتهى والكرة حاليا لدى رئيس الجمهورية الذي يجب عليه المبادرة خاصة وان الوقت أصبح متأخرا ويمكن يعصف بأية إمكانية للحوار، وفق رأيه.

قياداتُ الاتحاد تملّصت من المسؤولية بشأن الحوار رامية الاتهامات للرئاسة وللأطراف السياسية ووصل الأمر الى حد رمي الاتهامات بتعطيل متعمد يستهدف الاتحاد ومبادرته. في تصريح اليوم، أكد الطاهري إن الحكومة كانت في إطار تحويرها الوزاري الأخير تستهدف الحوار الوطني الذي دعا له الاتحاد. معلقا أن التعجيل بهذا التحوير هو محاولة للالتفاف والاعتراض على هذا الحوار. وتابع الطاهري أن رئيس الجمهورية تبنّى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ولم يفعّلها مُحملا رئيسي الجمهورية و الحكومة المسؤولية في المناورات المتعددة التي عمقت الأزمة.

الاجابة هي، أن الحوار لم يصل الى أيّ مكان، وأن المبادرة انتهت قبل أن تنطلق تزامنا من جهة مع أزمة اليمين الدستوريّة ومن جهة أخرى مع رفض العديد من الأطراف الجلوس حول طاولة الحوار بما في ذلك الاتحاد نفسه الذي رفض مشاركة ائتلاف الكرامة في المبادرة.

لئن نفى اتحاد الشغل اجهاض المبادرة العودة للصيغ القديمة للحوار الوطني مثل حوار 2013، واعلانه خوض نقاشات في الساعات والأيام القليلة القادمة بشأن الالتفاف حول المبادرة، فان الفشل الرمزي في التجميع قد دفع بعض الأطراف للتفكير في اشكال أخرى للحوار: مبادرتان خرجتا للعلن في الايام الأخير هما مؤتمر الانقاذ الذي انطلقت اللجان في اعداده اثر جلسته التاسيسة امس والذي يضم العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية والخبراء في الاقتصاد والقانون و مبادرة عمادة المحامين من خلال لم شمل الرباعي الراعي للحوار لاعداد رؤية للخرج من الأزمة.
عميد المحامين السابق فاضل محفوظ فسّر أن مبادرة "ائتلاف صمود بمؤتمر وطني شعبي للإنقاذ" لن يكون بديلا لمبادرة الحوار الوطني الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل، معلقا "إنه رغم اختلاف السياقات والمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس اليوم، عما كان عليه خلال عقد الحوار الوطني سنة 2013، إلا أنه لا خيار لنا سوى الحوار، وإلا سيكون العنف هو البديل". داعيا الى الاسراع في عقد الحوار، و تكاتف جهود كل القوى السياسية والمدنية لتصحيح مسار. الثورة الضغط على السلطة السياسية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار معتبرا المؤتمر ورقة ضغط إيجابية على الطبقة السياسية، حتى "تستفيق من غفوتها".

أما عميد المحامين الحالي، إبراهيم بودربالة، فقد أعلن اليوم أن الرباعي الراعي للحوار الوطني، سيجتمع لتقديم ملامح مبادرة ثانية، تهدف اساسا للخروج من أزمة التحوير الوزاري وسيلعب الرباعي حسب تعبيره دورا وطنيا من أجل المصلحة الوطنية العليا للبلاد لحلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها تونس عبر اجتماع كل من الهيئة الوطنية للمحامين، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الفلاحين للنقاش وتحيكم صوت العقل.

عبير قاسمي